نقيب المحامين: نعمل على ترشيد النفقات لرفع المعاشات ومستوى الخدمة العلاجية

أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، أن مجلس النقابة الحالي يعمل على ترشيد النفقات، وهو ما أتاح له أن يمضوا في طريقهم لرفع كافة المعاشات، وخاصة القديمة منها، ورفع مستوى الخدمة العلاجية، موضحا أنه تم عقد اجتماع بلجنة العلاج للنظر في المشروع للارتقاء به، جاء ذلك خلال زيارة مجلس نقابة المحامين، لفرعية المنوفية، لافتتاح قاعة النقيب عطية عبده، بمقر النقابة الفرعية.
وأضاف: «مجمل المخصصات للفرعيات في عام 2019 للفرعيات بلغت مليون ونصف على مدار عام، والآن تعدت 16 مليون جنيه، ولم نقتصر عليها فقط، ففتحنا الباب أمام الفرعيات للوفاء بما لا تستطيع المخصصات الوفاء به، ونوافق على طلبات من الفرعيات يوميا خارج إطار المخصصات».
واستكمل: «تلقيت النقابة والآليات تكاد تكون بها صفر، وبها العديد من المشكلات، والفساد، فعلى سبيل المثال أنفق الملايين من أموال المحامين في احتفالات، ومؤتمرات بعيدة كل البعد عن أهداف المحاماة، مثل مؤتمر الغردقة الذي أُنفق فيه ستة ونصف المليون جنيه، وفي العام التالي 14 مليون، ويوم محاكمة النقيب السابق المسمى بيوم الكرامة، الذي كلف النقابة مليون جنيه، ومع هذه النفقات لا تستطيع النقابة أن تقدم خدمات للأعضاء».
وتابع: «نستعد لتنظيم احتفالية بيوم المحاماة سيتم الإعلان عنها قريبا، وسيرعاها ويمولها جهة لا يرقى إليها شك حتى تتكفل بالتمويل حتى أرفع عن كاهل المحامين أعباء هذا اليوم رغم إنه يوم تاريخي للمحاماة».
واسترسل: «لدينا مشكلة فيما يسمى بضريبة القيمة المضافة التي فرضت علينا قصرا وجورا في 2016، وتلزم المحامي بأن يؤدي للدولة قيمة مضافة يفترض القانون أنه قد حصلها من موكله، بينما لا يستطيع المحامي في ظروف المحاماة أن يطلب من موكله ضريبة خلاف الأتعاب المتفق عليها، والغريب أن القانون أعفى الأطباء على سند أنهم، يتعاملون مع مرضى وهم في حالة ضرورة، وكتبت في مذكرتي لرئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، أن المحاماة أولى لأن عملاء المحامي في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته بالحكم بالإعدام أو مهدد في حريته بالحبس والسجن، وطالبت بإسقاط الضريبة عن المحامين لأنه ليس من غير المعقول أن يتحول المحامي لمحصل ضرائب، وننتظر تعديل القانون، أو حكم الدستورية العليا في دعوى مرفوعة بعدم دستورية القانون، ونجحنا في البرتوكول السابق والمعمول به حاليا حتى21 اكتوبر القادم، في تقديم ثلاثة ميزات، أولها الإعفاء من التسجيل في جداول القيمة المضافة، والثانية الإعفاء من تقديم الإقرارات الشهرية أو الربع سنوية، ولكن يقدم الإقرار طبقا للقواعد العامة مع الإقرار الضريبي الذي يقدم في أول العام، أما الميزة الثالثة هي أن الضريبة قطعية تدفع عند إقامة الدعوى تقدر في الجزئي 20 جنيها، والابتدائي 40 والاستئناف 60 وهي مبالغ قطعية، لا يطالب من المحامي بسداد أي ضريبة إذا سدد هذه المبالغ القطعية، كما نجحت في اقناع الوزير في البرتوكول الجديد الذي يبدأ في 22 أكتوبر المقبل، أن يكون بنفس النصوص الموجودة حاليا».
واختتم: «المحاماة على مدار سنوات فقدت بهجتها ومكانتها في عيون المجتمع، ولهذا تبعات سلبية، فيجب علينا أن نسترد الأرض التي فقدناها بالعلم والأدب، وتجهيز المناخ الذي يمارس فيه المحامي مهمته، وتنظيم العلاقة بين المحامي المتدرب والمكتب الذي يعمل به».