أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انطلاق برنامج تدريبي مكثف لمديري مراكز إصدار تراخيص المحال العامة والذين تم ترشيحهم لكل مركر أو مدينة أو حي، ومديري الساحات أو المواقف، ومديري الشؤون القانونية، بجميع المحافظات، للتدريب على آليات وطرق تطبيق قانوني إنتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، وقا المحال العامة 154 لسنة 2019، وذلك حتى 31 أكتوبر الجاري. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم تقسيم المحافظات إلى 6 مجموعات، وسيتم تجميع ممثلي كل مجموعة لحضور البرنامج التدريبي بشكل عملي على أرض المحافظة المستضيفة لتلك المجموعة بحضور ممثلين من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الالكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة، مشيرا إلى أن البرامج انطلق يوم الأحد الماضي لمدة يوم واحد في مقر محافظة الجيزة للكوادر المحلية التي تم اختيارها من محافظاتالقاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والفيوم وعددها 166 متدربا، والمجموعة الثانية عقدت بمقر محافظة الغربية بحضور ممثلي محافظاتالدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والغربية بحضور 150 متدرب. وأوضح، أن البرامج التدريبية للمجموعتين الأولي والثانية شهدت تفاعلاً من الكوادر المحلية المعنية بتطبيق القانونين على أرض الواقع، حيث تم استكمال تبادل ونقل الخبرات والشرح حول دورة عمل مراكز التراخيص عن طريق المنظومة الإلكترونية الجديدة، وشرح مفصل لشاشات المنظومة والتدريب عليها، مشيراً إلى أنه تم شرح مقدمة قانون المحال العامة وأهميته وفلسفته ونطاق تطبيقة والتيسيرات التي يقدمها القانون وآليات عمل مراكز التراخيص واختصاصاتها. وتابع الوزير، أنه يجري في نهاية كل محاضرة تدريبية على مدار اليوم التدريبي استطلاع رأي المتدربين حول القانون، والمشاكل التي تم مواجهتها والرد على كافة الاستفسارات حول التطبيق، وفيما يخص قانون انتظار المركبات تم الإنتهاء من الشرح الوافي حول فلسفة القانون، والحفاظ على مصلحة المواطن، ومنع استغلاله، وتقديم أفضل خدمة له، وكيفية تفادي أي أخطاء عند التطبيق والتنفيذ. ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أن البرامج التدريبية التي تم تنفيذها شارك فيها عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تم الرد على بعض الإستفسارات المثارة والخاصة بقانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة وطرق تحصيل الرسوم والأنشطة التي يحظر ترخيصها وتم التأكيد عَلِي عدم وجود أي إزدواجية. وقال «شعراوي»، إنه سيتم البدء في المجموعة الثالثة يوم الأحد المقبل، بمقر محافظة الإسكندرية للمتدربين من محافظاتالبحيرة ومطروح والإسكندرية، والمجموعة الرابعة في 24 أكتوبر الجارى بمقر محافظة الأقصر للمتدربين من محافظاتالأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر، والمجموعة الخامسة في 26 أكتوبر بمقر محافظة أسيوط للمتدربين من محافظاتالمنيا وسوهاج والوادى الجديد وأسيوط، والمجموعة السادسة والأخيرة في 31 أكتوبر الجارى بمقر محافظة الإسماعيلية للمتدربين من محافظاتالسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناءوالإسماعيلية. جدير بالذكر أن الوزارة قامت خلال شهر أغسطس الماضى بالإنتهاء من تدريب نحو 423 متدربا من الكوادر المحلية المعنية بتطبيق قانوني إنتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، والمحال العامة 154 لسنة 2019، من جميع المحافظات بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بمشاركة ممثلين عن مجلس النواب ووزارتي التنمية المحلية والتخطيط والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الالكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة وبعض القانونيين، لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه. كان التطبيق الجزئي لقانون انتظار المركبات «السايس»، في محافظة الجيزة، قبل أكثر من شهر أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الإعلان عن تحصيل 300 جنيه شهريا من كل سيارة نظير ركن سياراتهم، بالمخالفة للقانون نفسه الذي لم يحدد هذه القيمة، وفلسفته في تنظيم وتقنين إنتظار المركبات ووظيفة «السايس»، بدون تحميل المواطنين أعباء مالية تصل للاستغلال وفرض الاتاوة، ما دفع الوزارة إلى سرعة تدارك الأمر، وتدريب العاملين على القانون لتعريفهم بفلسفته.
