تجديد حبس المتهمين ب«إلقاء لقاحات كورونا فى الترعة»

جددت الجهات القضائية حبس 3 متهمين فى واقعة إلقاء لقاحات كورونا بجوار إحدى الترع، بقرية أبشاق، مركز بنى مزار، شمال المنيا، ووجهت لهم اتهامات الاختلاس والإضرار العمدى بالمال العام. وواصلت النيابة تحقيقات موسعة مع المتهمين الثلاثة، فى أعقاب تضارب أقوالهم حول وجود عجز بالمخازن بواقع (18400) عبوة، تم العثور على 13412 عبوة منها، ملقاة على ترعة أبشاق، منتهية صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها فى درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التى أثرت على كفاءتها وفاعليتها، وفقد كمية أخرى تقدر ب4988 عبوة من المخازن.
وواصلت النيابة الإدارية بمركز بنى مزار، برئاسة المستشار كمال دراز، رئيس النيابة، تحقيقات موسعة مع مسؤولين بمديرية الصحة، والصيدلة، والمخازن، حول الواقعة، وتحديد المسؤولية التأديبية على المتسببين.
وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أعلن، أمس الأول، تفاصيل التحقيقات فى واقعة إلقاء لقاحات فيروس كورونا على جانب إحدى الترع بالمنيا.
وتلقت النيابة العامة كتابًا، صباح الخميس الماضى، من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بنى مزار بالمنيا على كميةٍ من عبواتٍ للقاح فيروس كوفيد- 19 ملقاة بمصرف مياه وبجواره.
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تزامنًا مع ذلك أخبارًا متداولة حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعى، فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل فيها.
وعاينت النيابة العامة محل الواقعة، وأمرت بالتحفظ على العبوات الملقاة بالطرق الطبية المناسبة، وتبينت أنها مخصصة لمديرية الصحة بالمنيا، فانتقلت لمحل إيداعها بالمديرية واطلعت على ما سجلته كاميرات المراقبة هناك، وسألت عددًا من مسؤولى المديرية، وأفراد الأمن بمخازن الأدوية التابعة للمديرية.
وشكَّلت لجنة منها لجرد تلك المخازن فتبينت عجزًا بها بواقع 18400 عبوة، تقدر قيمتها بإجمالى 5 ملايين و23 ألفًا و200 جنيه مصرى، وفحصت اللجنة العبوات الملقاة وعددها 13412عبوة، وانتهت إلى عدم صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها فى درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التى أثرت على كفاءتها وفاعليتها، كما تبينت فقد كمية أخرى تقدر ب4988 عبوة من المخازن.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الكمية الملقاة تسلمها صيدلى مفوض من مديرية الصحة بالمنيا من هيئة المصل واللقاح بالقاهرة ضمن كمية أخرى، وقدمها إلى قائد سيارة تابعة لوزارة الصحة لنقلها إلى أمين مخازن المديرية دون أن يستقل السيارة، فسلمها قائد السيارة المذكور إلى أمين المخازن وأودعت بالثلاجات المخصصة لها دون حصرها وفى غيبة الصيدلى المفوض بالتسليم والتسلم، وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن الإهمال الجسيم من الصيدلى وأمين المخازن هو ما ترتب عليه فقد كمية العجز بالمخازن، فأمرت النيابة العامة بضبطهما وقائد السيارة، وخاطبت النيابة العامة شركات الاتصالات المختصة للاستعلام عن المحادثات الصادرة والواردة عبر هواتف المتهمين الثلاثة ونطاقاتها الجغرافية.
وبضبط المتهمين الثلاثة واستجوابهم فيما نسب إليهم من اختلاس وإضرار عمدى بالمال العام أنكروا، وتباينت أقوالهم حول روايتين، الأولى أن مجهولين حائزى أسلحة نارية قطعوا طريق قائد السيارة المحملة بالعبوات وسرقوا كمية منها وقُدِّم تسجيل لمحادثة بين الصيدلى وقائد السيارة تدليلًا على تلك الرواية، والثانية أن مجهولين سرقوا تلك الكمية أثناء تواجد قائد السيارة بأحد المقاهى، وفى الحالتين لم تتلق وزارة الصحة إخطارًا بواقعة السرقة حتى العثور على الكمية الملقاة.