وزير الري: حملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل بالتنسيق مع المحافظات

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف إزالة التعديات على نهر النيل والترع والرياحات والمجاري المائية والموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات.
وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض اعمال ازالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية في غضون ستة أشهر، والموقف الحالي لحصر التعديات وحملات الازالة الموسعة التي بدأ تنفيذها في جميع المحافظات.
وأضاف وزير الري إن إجمالي أعداد الإزالات المستهدفة بلغت حوالي 163 ألف حالة تقع على مساحة 8.275 مليون متر مربع، وتم خلال اليوم الاول للحملات إزالة عدد 863 حالة تعدى بمساحة تزيد عن 99 ألف متر مربع ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.
وشدد «عبدالعاطي»، على كل الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.
وأكد وزير الري أن الوزارة عازمة على التصدي لكل أشكال التعديات وفي مهدها على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الرى، بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
ووجه «عبدالعاطى» خلال الاجتماع بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول، والتأكيد على المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.
واستعرض وزير الري خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتأهيل الترع، موجهاً بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات، الأمر الذي يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية .
كما تم استعراض نتائج المؤتمرات الموسعة التي تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الرى الحديث، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات.