المالية: تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة العامة للدولة تتجاوز 3.5 مليار جنيه

قال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة العامة، إن مسيرة تطوير الضرائب بدأت عام 2018 بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، وإعادة هندسة الإجراءات، ثم ميكنة إجراءات العمل الضريبى، وتنفيذ منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، إلى أن أصبحت مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انضمت إليها ما يقرب من 3030 شركة، رفعت 60،5 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن، والتى نجحت في كشف أكثر من 2800 حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة العامة للدولة تتجاوز 3,5 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه تم مؤخرًا، الإطلاق التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكترونى» الذي يبدأ التنفيذ الفعلى لها في أماكن البيع للمستهلكين، خلال 6 أشهر ونصف؛ لتتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتسهم في تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا.
وأضاف خلال فعاليات ورشة عمل المحررين الاقتصاديين بالتعاون بين الوزارة وهيئة المعونة الأمريكية بالعين السخنة اليوم، أن المنظومة الجمركية تشهد طفرة غير مسبوقة، ترتكز على التوسع في استخدام «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتقليل تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار، وفى هذا الإطار، يبدأ اليوم الأول من أكتوبر 2021، التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى إلا عبر منظومة «ACI».
حضر ورشة العمل وزير المالية الدكتور محمد معيط، ونائبيه وعدد مستشارى الوزير، والدكتورة رشا عبدالحكيم المستشار الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وديانا الضبع رئيس الاتصال الاستراتيجى بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة