إطلاق منظومة «الإيصال الإلكترونى» تجريبيًا

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الإطلاق التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكترونى»، الذى يبدأ التنفيذ الفعلى له فى أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف.
وقال «معيط»، خلال إعلان الإطلاق التجريبى للمنظومة، إننا ماضون بقوة فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وضغط الجدول الزمنى للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى «الضرائب والجمارك» فى مارس 2022.
وأوضح أن المنظومة ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمى الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.
وأشار إلى أن شركات «مايكروسوفت- إى. فاينانس- إيرنست آند يانج- تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية إى. تاكس- وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا»، تتولى تنفيذ المنظومة بمصلحة الضرائب، بما يساعد على تحقيق العديد من المزايا للممولين، منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وحماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.
ولفت إلى أن المنظومة تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات من منافذ بيعها للخزانة العامة للدولة لحظيًا، منوهًا إلى أن المنظومة تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتى ستتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة «الضرائب»، إذ انضمت أكثر من 2700 شركة ل«الفاتورة الإلكترونية»، وأرسلت أكثر من 55 مليون فاتورة إلكترونية، ونجحنا فى كشف أكثر من 2800 حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 3.5 مليار جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وقالت ميرنا عارف، مدير عام «مايكروسوفت» فى مصر، إن منظومة الإيصال الإلكترونى تُعد استكمالاً للتطبيق الناجح لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التى تعاقدنا عليها فى 2020، وتُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الشفافية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومكافحة التهرب الضريبى. وأضافت أننا نفخر بشراكتنا فى تنفيذ أول وأهم مشروعات تحديث وميكنة الضرائب فى إفريقيا والشرق الأوسط، ونؤكد التزامنا بدعم جهود التحول الرقمى بوزارة المالية، من خلال تقديم أحدث التقنيات المبتكرة، فى ميكنة الخدمات الحكومية والاقتصاد.
وأكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، نجاح الوزارة فى تنفيذ خطتها الاستراتيجية بما تتضمنه من إصلاحات هيكلية بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية، على نحو يسهم فى ضم القطاع غير الرسمى للرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى، وتحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، والحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية، والتحول الرقمى، والإسهام فى تطبيق نظم تحليل بيانات ونظم مخاطر ذات كفاءة عالية.
وأشار إلى إعادة هندسة الإجراءات وهيكلة ودمج مصلحة الضرائب بجناحيها «الدخل والقيمة المضافة»، الذى بدأ منذ العام الماضى، ويتم استكمال دمج أول منطقة ومجموعة مأموريات الشهر المقبل، وما يرتبط بذلك من التدريب والتأهيل والتواصل الإعلامى والدعم الفنى ومركز الاتصالات كنقطة قوة أساسية للمنظومة.
ولفت إلى أنه رغم جائحة «كورونا»، فإننا استكملنا جهود التطوير، وحققنا نتائج إيجابية، وعلى سبيل المثال: شهد عدد المتقدمين بإقرارات الضريبة على الدخل عام 2021 زيادة بنسبة 11% عن العام الماضى، وبلغ معدل النمو فى أعداد المسجلين بقواعد بيانات الضريبة على القيمة المضافة بمصلحة الضرائب 190% مقارنة بشهر يونيو 2018، بينما وصل معدل النمو فى عدد مقدمى إقرارات القيمة المضافة 47%، مقارنة بنفس الفترة، وبلغ معدل النمو فى حصيلة إقرارات القيمة المضافة 27% خلال العام المالى 2020/ 2021، وبعد أن كانت الفواتير الإلكترونية الشهرية على منظومة الإقرارات الإلكترونية تبلغ 11 مليون فاتورة من كل المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، وصلت مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية اللحظية «B2B» بمركز كبار الممولين فقط أكثر من 13 مليون فاتورة شهريًا.
وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الإيصال الإلكترونى من أهم مشروعات ميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، التى تتسق مع عمليات الإصلاح المالى والاقتصادى، لافتًا إلى أنه بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بات ضروريًا تطبيق مشروع الإيصال الإلكترونى واستكمال المنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أشكال الفواتير «فاتورة- إيصال». وقال اللواء أحمد شريف، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تُعد نموذجًا ناجحًا فى الشمول المالى بالشرق الأوسط بفضل تعاون شركاء النجاح الذين كان لهم دور كبير فى تنفيذ مشاريع وزارة المالية بكل المصالح والقطاعات.
وأضاف أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذى لقطاع مستشارى الدفع والتحصيل الإلكترونى «إى. فاينانس»، أننا جاهزون ببنية تكنولوجية قوية للإسهام الفعال فى تنفيذ مشروع الإيصال الإلكترونى وفقًا للجدول الزمنى المحدد، بما يساعد فى تحقيق الأهداف المنشودة، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ورفع معدلات النمو الاقتصادى على نحو شامل ومستدام. وأوضح عمرو محفوظ، المدير التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن مشاريع التحول الرقمى التى تعكف الدولة على تنفيذها ستكون علامة فارقة، لافتًا إلى أنه تم التحقق من نحو 50 مليون عملية توقيع إلكترونى لنحو 2700 شركة، متوقعًا زيادة أعداد المسجلين بمنظومة «الإيصال الإلكترونى».
ولفت إلى رصد 2 مليار دولار لرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، جنبًا إلى جنب مع تأهيل أكثر من 60 ألف شاب من خريجى الجامعات، لخلق كوادر بشرية تواكب متطلبات سوق العمل الجديدة المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة.
وقال شريف الكيلانى، المدير التنفيذى لشركة «إرنست آند يونج»، إن تدشين منظومة «الإيصال الإلكترونى» كان حلمًا استطعنا تحقيقه مثلما حدث مع منظومة «الفاتورة الإلكترونية».