دراسة تكشف طرق مكافحة الإرهاب ومخاطر غسيل الأموال في فرنسا

كشفت دراسة حديثة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات عن حملة فرنسية تستهدف قطع الطريق على التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان وحزب الله اللبناني، وكل التنظيمات الإرهابية التي تعمل لصالح تركيا وإيران، حيث تسعى فرنسا لجعل إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية على المستويين الأوروبي والدولي.
فقد كشف تحقيق في يونيو 2021 عن تنامي الأنشطة المتعلقة بتبييض وغسيل الأموال في فرنسا، وذلك وفقا لما أوردته قناة «مداد نيوز».
كشف تحقيق في 12 يونيو 2021 عن تنامي أنشطة حزب الله اللبناني المتعلقة بتبييض وغسيل الأموال في فرنسا. هناك شبكة لبنانية فرنسية متهمة بغسل أموال لعصابات مخدرات في كولومبيا، حُكم على (13) متهماً في العام 2018 في باريس بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنتين وتسع سنوات مع وقف التنفيذ. وقام أعضاء ضمن هذه الشبكة بجمع الأموال من تهريب المخدرات في أوروبا واشتروا مجوهرات وساعات وسيارات فاخرة أعادوا بيعها في لبنان أو عبر أفريقيا قبل إعادة الأموال المغسولة إلى كولومبيا بعد حسم عمولتهم منها. ويبدو أن(20%) من عائدات تلك العمليات كانت تصل إلى خزائن حزب الله. أما عن عملية نقل الأموال من أوروبا إلى بيروت فبحسب التحقيق يحصل ذلك بواسطة أشخاص يحملون الأموال نقدا عبر طائرات تجارية.
اعتقلت الأجهزة الفرنسية بمشاركة اليوروبول (18) شخصاً وضبطت ما قيمته (4) ملايين يورو على شكل أوراق نقدية وشقق ومركبات نقل وحسابات بنكية تعود للشبكة. تمكنت الشبكة من غسل ما يصل إلى (90) مليون يورو كل عام ولا سيما عبر إعادة استثمار هذه الأموال في قطاع العقارات في المغرب.
وتعتبر قضية «Cash Collect» في عام 2018 من أهم القضايا في فرنسا المتعلقة بغسيل الأموال، حيث اكتشفت الأجهزة الأمنية الفرنسية في مدينة ليون أن أسطولاً من (15) عربة لنقل البضائع الثقيلة مسجلة في المغرب كانت تستخدم كذلك في نقل الأموال بين مهربي مخدرات معروفين من قبلها. وصرح العقيد «لوران لوزافر» قائد قوات الشرطة الخاصة في ليون، أن «الأموال كانت معبأة بشكل جيد في أكياس تسوق مع دفتر حساب في مقصورة السائق». وأضاف أنه عام 2019، اعترض المحققون مركبة نقل عند نقطة عبور قبل الحدود الفرنسية الإسبانية مباشرة وكانت تحمل «أكثر من مليوني يورو نقداً في أكياس» موضوعة في صندوق السيارة.
قضت محكمة باريس الإصلاحية في 7 ديسمبر 2020 في قضية رجل الأعمال الروسي «ألكسندر فينيك» بسجنه (5 ) سنوات وتغريمه ب(100) ألف يورو بعد إدانته بتبييض الأموال. وذلك بعد تورطه بالابتزاز وغسيل الأموال في قوام خلية منظمة"، و«تعطيل أنظمة معالجة البيانات الآلية» مكافحة الإرهاب في ألمانيا تجفيف منابع غسيل الأموال.
جهود فرنسا للتصدي لغسيل اأموال- مكافحة الإرهاب
ينص مرسوم جديد، على أساس المادة 203 من القانون رقم. 2019-486 المؤرخ في 22 مايو 2019 بشأن نمو الأعمال التجارية والتحول، على وجه الخصوص على تدابير لتغيير توجيه الاتحاد الأوروبي (2018/843) المؤرخ 30 مايو 2018 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس، والمعروف باسم «مكافحة غسل الأموال الخامسة التوجيه».
هذا هو السبب في أن العديد من الالتزامات المنصوص عليها في توجيه مكافحة غسل الأموال قد تم تنفيذها بالفعل في القانون الفرنسي: إنشاء سجل حسابات بنكية، وشفافية الصناديق الاستئمانية المنشأة في فرنسا، والالتزام المفروض على تجار الأعمال الفنية، والمشاركين في أنشطة تأجير العقارات وقطاع الأصول الرقمية، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعزز القانون الجديد الإطار الوطني للعمل ضد التدفقات المالية غير المشروعة، بالنظر إلى المخاطر والتهديدات المحتملة للاقتصاد الفرنسي، مما يسمح بتحقيق مستويات أعلى من الفعالية.
تحقيقا لهذه الغاية، فإن المرسوم:
توسيع نطاق المتورطين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطتهم؛ يزيد من التزامات العناية الواجبة للعملاء التي يجب أن تنفذها الكيانات التي يجب أن تمتثل لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على سبيل المثال فيما يتعلق بالمعاملات من وإلى دول ثالثة حيث يكون خطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعًا. يخضع الاستخدام المجهول للبطاقات المدفوعة مسبقًا لإجراءات أكثر صرامة؛
يمهد الطريق للدخول في علاقات عمل عن بعد لتسهيل رحلة العميل، مع ضمان مستوى عالٍ من الأمن والامتثال لتدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا للإجراءات التي يحددها مرسوم؛ يزيد من فعالية وملاءمة الإجراءات التي تتخذها السلطات الإشرافية والتي تلعب دورًا محوريًا في الوقاية، فضلاً عن القدرة على الاتصال بين السلطات الأوروبية؛ جعل سجل المالكين المستفيدين للأشخاص الاعتباريين والصناديق الاستئمانية عنصرًا أساسيًا في منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال طلب استشارة إلزامية من قبل الكيانات الملزمة، وتوسيع الوصول إليه وإدخال آلية للإبلاغ عن التناقضات لضمان أنها شاملة ومحدثة قدر الإمكان ؛
يكمل المعلومات المتوفرة في سجل الحسابات المصرفية.
وتعد Tracfin هي جزء من وزارة المالية الفرنسية، موجودة لمكافحة غسيل الأموال. في هذا الدور، تعمل Tracfin على «جمع وتحليل وإثراء تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)» التي تتلقاها من أولئك المطلوب منهم تقديمها. وفي نوفمبر 2019، أصدرت هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF)، التي تنظم سوق الأسهم الفرنسية، إرشادات جديدة للمهنيين المشمولين بسلطتها. تضمنت المبادئ التوجيهية العوامل التي يجب مراعاتها كجزء من نهج قائم على المخاطر لمكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة المتعلقة بالعملاء والمالكين المستفيدين. كما غطت المبادئ التوجيهية تدابير العناية الواجبة لتطبيقها على الأشخاص البارزين سياسيًا (PEPs)، وكذلك التوجيهات بشأن التزامات الإبلاغ المتعلقة ب Tracfin.
فرنسا عضو في مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية تضع معايير لمساعدة البلدان على تطوير وتحديث قوانينها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تساعد على ضمان الاتساق.
جهود فرنسا للتصدي لغسيل الأاموال المتعلق بالأنشطة الإرهابية- مكافحة الإرهاب
اتخذت فرنسا ابتداءً من عام 2016، عدة خطوات مهمة لتعزيز نهجها في مكافحة غسيل الأموال. تضمنت هذه الخطوات دمج توجيهات الاتحاد الأوروبي في قوانين البلد. في 1 ديسمبر 2016، نقلت فرنسا توجيه الاتحاد الأوروبي الرابع بشأن مكافحة غسيل الأموال (AMLD4). في بداية عام 2020، نقلت فرنسا التوجيه الخامس للاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسيل الأموال (AMLD5).
ينفذ نظام العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بانتظام عمليات دهم مرتبطة بتمويل الإرهاب في المنطقة العراقية السورية. ففي 27 أبريل 2021 تم توقيف أفراد من الجالية الشيشانية في إقليم الراين الأسفل وبوي دي دوم. وتم احتجازهم جميعا بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تمويل الإرهاب» في إطار هذا التحقيق الأولي لأجهزة الاستخبارات الفرنسية. نفذت السلطات في سبتمبر2020 توقيفات عدة لتفكيك شبكة تستخدم العملات المشفرة لتمويل عناصر في تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في سوريا خصوصا، وبدأت الإجراءات القضائية ضد 8 من أصل 30 شخصا قبض عليهم. الإخوان المسلمون في فرنسا تشكيل اللوبيات ووسائل العمل.
تنظر محكمة النقض في فرنسا في 7 يونيو 2021 بأنشطة مجموعة لافارج لصناعة الإسمنت في سوريا حيث لاتزال المجموعة ملاحقة بتهمة «تمويل الإرهاب» ويشتبه بأنها دفعت قرابة (13) مليون يورو لجماعات جهادية حتى 2014 لمواصلة نشاطها في سوريا على الرغم من الحرب. وقد أفادت صحيفة لوموند الفرنسية بأن لافارج سعت في 2013 و2014 إلى تشغيل مصنعها في سوريا «بأي ثمن» في مقابل «ترتيبات غامضة ومشينة مع الجماعات المسلحة المنتشرة في المحيط» بما في ذلك تنظيم «داعش». وكان هدف تلك «الترتيبات» الحفاظ على الإنتاج عندما سيطر التنظيم على الموقع وأعلن مصنع الإسمنت وقف كل الأنشطة.
التقييم
تعد فرنسا مكانًا وملاذا أمنا لغسيل الأموال نظرًا لاقتصادها الكبير واستقرارها السياسي ونظامها المالي المتطور وعلاقاتها التجارية، خاصة مع البلدان الفرنكوفونية .
اتخذت فرنسا عدة خطوات مهمة لتعزيز نهجها في مكافحة غسيل الأموال. تضمنت هذه الخطوات دمج توجيهات الاتحاد الأوروبي في قوانين البلد. نقلت فرنسا توجيه الاتحاد الأوروبي الرابع بشأن مكافحة غسيل الأموال كمانقلت فرنسا التوجيه الخامس للاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسيل الأموال.
تعزز الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات الفرنسة ضد المعاملات المالية غير المشروعة من إحباط حباط المخاطر والتهديدات المحتملة التي تشكلها على الأمن القومي الفرنسي. يزيد من فعالية وملاءمة الإجراءات التي تتخذها السلطات الإشرافية، والتي تعتبر حاسمة في الوقاية، فضلاً عن القدرة على التواصل بين السلطات الأوروبية. يقوي القدرة على تبادل المعلومات فيما يتعلق بتجميد الأصول بين مختلف السلطات.
تعد قوانين التكتل الأوروبي عامة وفي فرنسا خاصة لمكافحة غسيل وتبييض الأموال بأنها الأشد صرامة عالميا، لكن حدود تنفيذها لاتزال ضعيفة. كون أن المؤسسات والأجهزة المنوطة ب بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تواجه عقبات كثيرة بالتزامن مع وجود مساعي لتغيير هذا الوضع.