يعتبر الفحص الطبى للمقبلين على الزواج العمود الفقرى للاستثمار فى البشر قبل الحجر لأنه وسيلة أمان مجتمعى وطريقة للتعرف على خصائص الأطفال القادمين عماد المستقبل والتغلب على الإعاقات المحتملة. هذه الشهادة الصحية نصت عليها المادة 7 من قانون الطفل المصرى المعدل عام 2008م حيث قال «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ 18 سنة مع ضرورة الفحوصات الطبية». وتقول إحدى أساتذة أمراض النساء إن هذه الشهادة الصحية تنص على عمل تحليل «دم كامل» بالإضافة إلى تحليل «آر إتش» ولكلا التحليلين قد لا يكونان كافيين بالدرجة المطلوبة لإظهار أى أمراض وراثية أو معدية أو أمراض تمنع الزواج الأمر الذى حولها إلى ورقة روتينية حكومية يتم استخراجها بعد دفع 5 و10 جنيهات فقط كرسوم كشف طبى مسجلاً عليها «لا مانع من إتمام الزواج» ويمكن للمأذون أو العريس أو العروسة الحصول عليها دون إجراء أى كشف بالمرة! المثير للدهشة هو تأكيد الدكتور حمدى السيد- نقيب أطباء مصر ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب- على ذلك قائلاً إن ما يحدث من تحول الفحص الطبى إلى ورقة يعد أمراً مخالفاً للقانون، لأنه يهدم حق الطفل فى أن يكون سليماً وخالياً من أى تشوهات!.. ثقافة التوكل هذه لا يمكن السكوت عليها وأن تتركها الدولة للبيئة الثقافية والمجتمعية للمأذون والعروسين حتى تحولت إلى شهادة طبية مع وقف التنفيذ، على الرغم من وجود حالات طلاق كثيرة بسبب بعض الأمراض التى تم اكتشافها بعد الزواج، وعلى وزارتى الصحة والسكان والإعلام المقروء والمسموع أن يقوما بدورهما بصورة جيدة، وتعريف المجتمع بأهمية الفحص الطبى وأنه يتعين على الدولة عمل مراكز متخصصة لهذا الكشف بكل شفافية ومصداقية، برسوم فى متناول العروسين.. الأمر نفسه بالنسبة لوزارة العدل التى عليها اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المآذين الذين يثبت قيامهم باستخراج هذه الورقة بدون فحص حقيقى، والأدهى من ذلك حالات إتمام زواج القاصرات الذى انتشر فى الأوساط الشعبية. سموحة- الإسكندرية
