أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعلق قانون المنافسة للسماح لشركات النفط بأن ترسل شحنات الوقود إلى محطات البنزين مباشرة بعد تفاقم أزمة طوابير البنزين أمام المحطات. وقال مسؤولون بريطانيون، إن هذه الخطوة ستسهل على الشركات مشاركة المعلومات وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا في البلاد. يأتي ذلك بعد أيام من تكرار طوابير طويلة للسيارات أمام محطات التزود بالوقود بعد مخاوف من تعطل إمدادات الوقود، ما أثار الذعر بين المواطنين الذين اندفعوا إلى الشراء بكميات كبيرة، كما يفكر وزراء الحكومة في نشر الجيش لتوصيل الوقود إلى منافذ البيع، ولكن هذا الخيار لا يزال قيد المناقشة. وطالب وزير النقل البريطانى، جرانت شابس، البريطانيين، بالتصرف كالمعتاد وهم يشترون البنزين، مُعلنًا عن حلٍ مؤقت لأزمة الوقود التي تعانى منها البلاد منذ أيام، وقال إنه لا يوجد نقص في الوقود، وإن الحكومة تدخلت لتخفيف النقص في عدد السائقين الذين ينقلونه إلى محطات الخدمة. وبدورها، قالت شركة «إكسون موبيل»، مالكة شركة «إسو»، إن بعض محطات إعادة التعبئة التي تديرها لصالح متاجر «تيسكو» تأثرت بنقص الوقود، وحذّرت جمعية تجار التجزئة من أن ما يصل إلى ثلثى أعضائها البالغ عددهم حوالى 5500 منفذ مستقل قد نفد الوقود لديهم، والبقية منهم «قد جف جزئيا وسرعان ما ينفد». وأعلن وزير الأعمال البريطانى كواسى كوارتنج، خلال تعليقه على الإجراء الخاص بإعفاء صناعة النفط من قانون المنافسة الصادر عام 1998، أن الحكومة لديها خطط طوارئ «طويلة الأمد» للحفاظ على إمدادات الوقود. وقال إنه «بينما كان هناك دائما ما يكفى من الوقود في المصافى والمحطات، فإننا ندرك أنه كانت هناك بعض المشكلات المتعلقة بسلاسل التوريد، هذا هو السبب في أننا سنصدر بروتوكول المصب النفطى لضمان قدرة الصناعة على مشاركة المعلومات الحيوية والعمل معا بشكل أكثر فاعلية لضمان تقليل الاضطراب في توصيل البنزين إلى الحد الأدنى»- بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بى. بى. سى». وأضاف: «نشكر سائقى الشاحنات الثقيلة وجميع موظفى محطات الوقود على عملهم الدؤوب خلال هذه الفترة.« وتسبب النقص في سائقى الشاحنات في مشاكل لمجموعة من الصناعات في الأشهر الأخيرة، من محال السوبر ماركت إلى سلاسل الوجبات السريعة، وفى الأيام الأخيرة، تأثرت بعض شحنات الوقود مما أدى إلى ذعر بين الناس والاندفاع إلى الشراء وطوابير طويلة في بعض محطات البنزين. وفى بيان مشترك صادر عن شركات من بينها «شل» و«إكسون موبيل»، و«جرينيرجي»، أكدت أن الضغوط على الإمداد ناتجة عن «ارتفاعات مؤقتة في طلب العملاء، وليس نقصا محليا في الوقود». وقال رئيس جمعية تجار التجزئة للبنزين، بريان مادرسون، إن النقص يعود إلى «الشراء بدافع الذعر بكل بساطة»، مع إعطاء الأولوية لشركات النفط للاحتفاظ بمضخات محطات خدمة الطرق السريعة. ويقدر النقص في عدد سائقى الصهاريج والشاحنات، الذي تسبب في خلق الأزمة- وفق إحصاءات جمعية النقل البرى في بريطانيا- بأكثر من 100 ألف سائق.. وبحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطنى، غادر حوالى 14 ألف سائق من الدول الأوروبية بريطانيا في العام الأخير. ولمواجهة تلك الأزمة، أعلنت الحكومة أنها ستعرض تأشيرات مؤقتة لدخول المملكة المتحدة للعمل تستمر حتى ليلة عيد الميلاد على 5000 ناقلة وقود أجنبية وسائقى شاحنات الطعام و5500 عامل دواجن، في محاولة للحد من مشكلات توصيل السلع حتى عيد الميلاد. وتشمل الإجراءات الأخرى إرسال حوالى مليون خطاب إلى السائقين الذين يحملون رخصة قيادة الشاحنات الثقيلة لتشجيعهم على العودة إلى الصناعة وخطط لتدريب 4000 شخص ليصبحوا سائقين لتلك الشاحنات. وسيبدأ توظيف عدد إضافى من سائقى سيارات النقل الثقيلة وعمال الدواجن لفترات قصيرة في أكتوبر المقبل، مع منح تأشيرات صالحة حتى ليلة عيد الميلاد المقبل. وقال اتحاد التجزئة البريطانى إن عدد التأشيرات المعروضة «صغير جدا»، بحيث لا يكون له تأثير على الاضطراب المتوقع في عيد الميلاد. وقال أندرو أوبى، مدير سياسة الغذاء والاستدامة في الاتحاد التجارى: «أعتقد أننا سنرى خيارات أقل.. إنه أمر مخيب للآمال حقا لأنه كان من الممكن تجنبه». وحذرت صحيفة «جارديان» البريطانية من أن الكثير من الخَدمات تأثرت بنقص الوقود، بما فيها سيارات الإسعاف، والعاملون في مجال الرعاية الطبية، ممن اضطروا للاصطفاف في طوابير البنزين لساعات، بعد ورود تقارير تفيد بأن بعض المحطات لم تتسلم شحنات وقود متوقعة. وأضافت: «كانت هناك تحذيرات من أن ما يصل إلى واحدة من كل خمس شاحنات تسليم وقود لن تصل إلى المحطات في الوقت المحدد، أو قد لا تصل على الإطلاق».
