أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأحد، أن النساء تحتل أولوية قصوى في جميع برامجها الوزارة مع التركيز بشكل خاص على الفتيات والنساء الريفيات والنساء المعيلات والنساء ذوات الإعاقة والنساء المعرضات للخطر أو الناجيات من جميع أشكال العنف والاستغلال الاقتصادي، بالاضافة إلى النساء كبار السن، كما أشادت الوزيرة بدعم القيادة السياسية وبجهود وزارت العدل والخارجية والداخلية والتعاون الدولي ومكتب النائب العام والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الانسان، بالاضافة إلى جهود الجمعيات الأهلية والشباب في تحقيق تقدم وطني غير مسبوق في كثير من الانجازات في السنوات الأخيرة. جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في المؤتمر الختامي لبرنامج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات الذي نظمته هيئة الأممالمتحدة للمرأة والوكالة الامريكية للتنمية، الأحد، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وكرستين عرب ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة في مصر والمستشار أحمد السعيد رئيس الاستئناف ومدير معهد البحوث الجنائية والتدريب والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الانسان والمرأة والطفل والسيدة نيكول شامبين، القائم بالأعمال بالسفارة الامريكية بالقاهرة. وأضافت أن حقوق النساء جاءت في قلب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقتها الدولة هذا الشهر مؤكدة أن السيد رئيس الجمهورية يدعم تمكين النساء على كافة الأصعدة ويوجه دائما بتبني السياسات والبرامج والموازنات الداعمة لذلك التوجه. وسردت القباج جهود الوزارة في دمج النساء في سياساتها الاحتماعيك والاقتصادية كما يلي: - 72٪ من مستفيدي تكافل وكرامة من النساء بما يشمل 14.6٪ مطلقات وأرامل و16.2٪ من ذوات الاعاقة و3٪ من كبار السن. - الدعم النقدي تكافل هو مشروط برعاية الصحة الانجابية للمرأة واصبح ايضا مشروط في عام 2021 بعد تزويج القاصرات. - حوالي 60٪ من أصحاب المعاشات هن من النساء. وطورت الوزارة برامج الاقراض متناهي الصغر حتى وصلت إلى 360 الف مشروع بتكلفة اكبر من 2 مليار جنيه، وحجم استفادة النساء من هذه المشروعات تمثل 75٪ من اجمالي المستفيدين. وساهمت الوزارة في إصدار 820 ألف من الأوراق الثبوتية للنساء وأطفالهن. واستفادت 71 ألف سيدة ضمن الأسر المستفيدة من برنامج «سكن كريم» عبر توفير وصلات المياه والصرف الصحي وبناء الأسقف للمنازل. والوزارة لديها 8 مراكز لاستقبال النساء ضحايا العنف ودعمهن قانونيا ونفسيا واقتصاديا واعادة دمجهن بالمجتمع، بالاضافة إلى تغيير اللائحة التنفيذية لهذه المراكز لتستقبل المعنفات من ذوي الاعاقة ومن اللاجئين ومن غيرهن من الأولى بالرعاية. وتفتخر بإنشاء أول مركز لاستقبال النساء من ضحايا الاتجار بالبشر. وتكافؤ الفرص التعليمية والحاق الأطفال بالمدارس ورعاية المسنين ساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المرأة، كما ساهم منح النساء بطاقات «ميزة» الذكية في تمكينهن اقتصاديا وشمولهن ماليا. استحداث برنامج دعم النساء تغذويا وتوعويا خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل يساهم في رعاية النساء وأطفالهن. منح المرأة العاملة في القطاع الخاص 75٪ من الراتب الأخير لمدة 90 يوماً بعد الولادة، ويغطيها صندوق التأمينات الاجتماعية. واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي بعض الإحصائيات حول المرأة في مصر، مشيرة إلى أن 11٪ من النساء في مصر تزوجن قبل بلوغ سن 18، و84٪ ممن تزوجن قبل بلوغ السن القانونية يقمن في الريف، كما أن 42.5٪ من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهم بين سن 18 و64 عاما تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن و89.5٪ من نفس الشريحة العمرية تعرضن للختان، بينما 11٪ من النساء من نفس الفئة العمرية تزوجن رغما عنهن. وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي طورت استراتيجيتها المتعلقة بحماية وتمكين النساء من منظور أسري، فضلا عن تطوير قدرات موظفي الوزارة على إدارة القضايا والإطار القانوني وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء.
