برنامج إلكترونى موحد للقيمة المقبولة للسلعة الواحدة جمركيًا بجميع المنافذ

كشف الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، عن اتجاه المصلحة لتطبيق برنامج إلكترونى موحد للقيمة المقبولة للأغراض الجمركية للسلعة الواحدة والمتماثلة فى جميع المنافذ والموانئ بالتعاون مع الشركة المنفذة لمشروع نافذة. حتى يكون بديلا لمنشورات الأسعار الاسترشادية، لتوحيد القيمة والسعر، موضحا أن منظومة نافذة تتمكن حاليا من الاطلاع على أسعار السلع باختلاف أنواعها بكافة المنافذ الجمركية.
قال غتورى، فى «تصريحات خاصة»، إن منظومة نافذة ستمكن المستورد أو وكيله من تسجيل رسالته والحصول على رقم بيان جمركى بالتليفون، ومتابعة إجراءاته ومستنداته المطلوبة. دون الاصطدام بالبيروقراطية فى المصلحة والمنافذ، مضيفا أن قانون الجمارك أتاح تبادل والتعامل بالمستندات الإلكترونية والتعامل ب«باسوورد»، وكفل حماية إلكترونية للبيانات.
أكد رئيس المصلحة عدم تلقى شكاوى من ارتفاع الرسوم الجمركية على السيارات، بعد تطبيق الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية والوارد بموجبها استيراد السيارات بكميات كبيرة، زيرو جمارك، والاتفاقيات تستحوذ على جزء كبير فى هذا الصدد، وكذا السيارات الكهربائية لا توجد جمارك عليها، باعتبارها صديقة البيئة، بالإضافة إلى أن الجمارك مخفضة على السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والخليط أو الهجين. لدينا مصانع سيارات محلية لابد من تشجيعها ومنحها مزايا جمركية، تلبى احتياجات المستهلكين، غير الراغبين فى شراء سيارات مستوردة.
قال إن الجمارك كانت ومازالت الجندى المجهول فى جائحة كورونا. نعمل على مدار الساعة بجميع المنافذ للإفراج عن السلع، منها الأمصال، واللقاحات ومستلزمات الوقاية والمواد الخام والماسكات- الكمامات- والسلع الاستراتيجية، والتأثير«مكنش كبير جدا» على الحصيلة والأهم تأمين وصول هذه السلع للبلاد وتسيير دولاب العمل.
أضاف غتورى: نحاول قدر الإمكان منع التحايل فى الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لسيارات المعاقين رغم أن بعض المستفيدين يرون ذلك تعنتا من مصلحة الجمارك، ويجب تشديد الإفراج عن هذه السيارات فى حدود المسموح وتوفير تيسيرات جمركية لهم، مشيرا إلى أهمية المتابعة من المرور، وضبط المخالفات وتطبيق الغرامات المقررة.
أوضح رئيس المصلحة أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك أعفت السيارات المستوردة لأغراض السياحة، بشكل كامل، من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التى يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.
وتؤكد اللائحة عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، وتتضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وتشمل اللائحة ضمانات لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقار الشركات والهيئات التى تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائع بموجبها.
وتتضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالموانئ الجافة، وتسهم فى إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور، وليست أماكن تخزين، وتنص على منح المستودعات بالموانئ مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن، بحيث لا تزيد مدة بقاء البضائع على 3 أشهر.