تونس: أمناء الأحزاب يرفضون التدابير الاستثنائية وتعليق الدستور

علق الأمناء العامّون لأحزاب التيار الديمقراطيّ في تونس، والتكتّل من أجل العمل والحريات، والجمهوريّ، وآفاق تونس، على قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد، مؤكدين رفضهم تمديد العمل بالتدابير الاستثنائيّة أو تعليق الدستور التونسي.
وجاء موقف الأحزاب في لقاء جمعهم بالأمين العامّ للاتحاد العامّ التونسيّ للشغل نور الدين الطبوبي، مساء أمس الثلاثاء، بمقر الاتحاد بالعاصمة.
وقالت الصفحة الرسمية للمنظمة الشغيلة بتونس إن الوضع العام بالبلاد كان محور لقاء الطبوبي، بكل من غازي الشواشي، الأمين العام للتيار الديمقراطي، وخليل الزاوية، الأمين العام للتكتل، وعصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، وفاضل عبدالكافي، رئيس حزب آفاق تونس.
وبجسب بيان رسمي أصدره التيار الديمقراطي، اليوم، عبّر الأمناء العامون للأحزاب عن«قلقهم البالغ إزاء استمرار الغموض والدفع بالأوضاع نحو مزيد التصعيد والتشنّج في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تعاطٍ هادئ مع تداعيات الأزمة التي باتت تهدد مؤسسات الدولة بالشلل التام» بحسب البيان.
وشدّد الوفد على رفضه كل «الدعوات الصريحة والمقنعة لتعليق العمل بالدستور أو لتمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق بما يكرّس الحكم الفردي ويهدد بعودة الاستبداد»، مشددًا على «ضرورة الإسراع بتكليف رئيس(ة) حكومة لمواجهة الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، والقطع مع كل سلبيات الإدارة السابقة لمؤسسات الحكم».
صلاحيات جديدة للرئيس التونسي
وأكد الوفد الحزبي حرصه على «تحمّل الأحزاب دورها ومسؤوليتها في هذا الظرف الدقيق والعمل على توسيع قاعدة المشاورات مع كل المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية وتثمينه دور الاتحاد كقوة وطنية انتصرت دائمًا للمصلحة العُليا للوطن».
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الإثنين، أنه «لا مجال للتراجع كما يتحدث البعض، إننا في حالة ارتباك»، مضيفًا أنه «اكتشفتُ أن الأهداف الحقيقية لمن يتظاهر بالصدق هي المزيد من التنكيل بالشعب التونسي» لافتًا إلى أنه «كلما اشتدت الأزمات المفتعلة ازداد إصرارنا على تخطيها وتجاوزها»، مؤكدًا أنه «تتوالى التحديات وتتعدد الأزمات المفتعلة لكن التحدي هو التحدي».
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا جديدا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وجاء في الأمر الرئاسي أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.
ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقًا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.
ويقوم رئيس الحكومة التونسية أو رئيس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة، وينسق أعمالها، ويتصرف في دواليب الإدارة الخاصة بها بغرض تنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، على أن ينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.