أمر عسكرى فى تونس بسجن نائبين من «الكرامة»

أصدر قاض بالمحكمة العسكرية التونسية أمرا بإيداع سيف الدين مخلوف ونضال السعودى، القياديين باتئلاف الكرامة الإسلامى الذى يضم حزبى العدالة والتنمية وجبهة الإصلاح.
وقالت المحامية، إيناس حراث، إن القاضى أمر بسجن السعودى بتهمة الاعتداء على رجال الأمن فى مطار تونس قرطاج منذ شهور.
وقال بيان للقضاء العسكرى إن مخلوف وجه تهديدا للقضاة العسكريين أثناء تواجده فى المحكمة.
وأضاف البيان «إن مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدده معلنا إياه حسب معلوماته التى توصل بها من جهات أجنبية فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين فى الانقلاب بما فى ذلك أسماء المشاركين فى المحاكمات العسكرية».
ومع سجن السعودى ومخلوف يرتفع عدد النواب التونسيين المسجونين إلى خمسة.
وأعلن الرئيس التونسى ليل الاثنين- الثلاثاء أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً وفقا «لأحكام انتقالية» لكنّه سيبقى على الإجراءات الاستثنائية التى أقرّها منذ حوالى شهرين وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.
كما أعلن سعيّد فى خطابه من مدينة سيدى بوزيد، مهد الثورة التونسية فى 2011، أنّ هناك «مشروع قانون انتخابياً جديداً» دون أن يقدّم تفاصيل عن مضمونه.
واستند سعيّد فى قراراته على الفصل 80 من دستور 2014 الذى يخوّل رئيس الجمهورية اتّخاذ «تدابير استثنائية» إذا ما كان هناك «خطر داهم» يتهدّد البلاد.
ولقيت قرارات سعيّد ترحيباً واسعاً من شريحة واسعة من التونسيين وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال ولا سيّما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال، فضلاً عن توقيف وملاحقة نواب فى البرلمان قضائياً بعد أن رُفعت عنهم الحصانة النيابية.
من جانبها، حذّرت حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان فى تونس، فى بيان، من أنّ قرارات الرئيس التونسى الأخيرة بتواصل التدابير الاستثنائية «تهدّد بتفكيك الدولة»، وتزيد فى «اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين».