استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، كارل هيرمان جوستاف، وزير المياه والزراعة واستصلاح الأراضي الناميبي ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة AMCOW والوفد المرافق له لبحث مجالات التعاون بين البلدين واستكشاف إمكانيات التعاون المستقبلية في مجال الموارد المائية والري. وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، في تصريحات صحفية، الخميس، إن ما تواجهه مصر من تحديات مائية على رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة، وسياسة مصر المائية تستهدف تحقيق أعلى معدل في كفاءة الاستخدام حيث يتم إعادة تدوير المياه 4 مرات لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة. وأضاف «عبدالعاطي» أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، ينتج عنها تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه، موضحًا انه تم استعراض المجهودات التي تبذلها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037. وأوضح وزير الري أن هذه الخطة تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، مشيرًا إلى أنه تم استعراض موقف المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، بالإضافة للمشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في اعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، والمشروعات الكبرى في مجال الحماية من اخطار التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ، كما تم استعراض سبل الادارة الرشيدة للمياه الجوفية التي تتبعها مصر حاليا. وأشار «عبدالعاطى» إلى ما تمتلكه مصر من مراكز تميز في مجال التنبؤ بالفيضان وقياس نوعية المياه، بالاضافة للإمكانيات التدريبية المتميزة التي تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كل معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة. ولفت «عبدالعاطي» إلى أنه تم التأكيد على الدعوة السابق ارسالها للوزير الناميبى للمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده في شهر اكتوبر المقبل، مع الترحيب بمشاركة وفد ناميبي في فعاليات الأسبوع، الأمر سيتيح الفرصة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون بين البلدين. من جانبه، أشار الوزير الناميبي لما تواجهه دولة ناميبيا من تحديات مائية عديدة، الأمر الذي يدفع نحو تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال المياه، معربا عن تطلعه لعقد المزيد من المباحثات لفتح مجالات عديدة من التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن مشاركة وفد ناميبي في اسبوع القاهرة الرابع للمياه ستتيح الفرصة لتعزيز هذا التعاون. وعقب الاجتماع، قام الوزير الناميبى بزيارة مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها. وقام بزيارة الادارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة، حيث إطلع على منظومة الرصد الآلى اللحظي «التليمتري»، والتى تسمح بمراقبة بيانات المياه بشبكة المجارى المائية على مستوي الجمهورية، حيث يتم مراقبة بيانات الترع والبحيرات والمصارف ومحطات الطلمبات والآبار وإرسال هذه البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسؤولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسمح بإتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة.
