«اقتصادية النواب»: مصر تستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8،6 مليار دولار

أكد النائب حسن عمار عضو لجنه الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن السياسات الاقتصادية السليمة ساعدت بشكل كبير على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر، وخاصة في مواجهة أزمة جائحة كورونا بمرونة كبيرة، فضلاً عن توقعات كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية لصالح المواطن المصري.
وأضاف «عمار»، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا ل3 سنوات متتالية، والمرتبة الثانية بين كافة الدول العربية على مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر، خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن تستمر مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، نتيجة تحقق عوامل رئيسية داخل مصر، هي وجود استثمارات هاربة لمستثمرين يبحثون عن مناطق آمنة للاستثمار فيها ومصر تستطيع جذب تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى وجود معدل فائدة حقيقى فعال ومرتفع نسبياً، وهو ما يساهم بشكل كبير في استمرار التدفقات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى، ووجود فرص انتعاش للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار عضو لجنه الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن صندوق النقد الدولى توقع أن يرتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 8،6 مليار دولار في العام المالى الحالى، وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل متواصل، مما تعزز تلك التوقعات ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري الذي ينعكس ايجابيا على مناخ الاعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وأوضح «عمار»، أن الاستثمارات المباشرة انخفضت في إفريقيا بحوالى 18% إلى حوالى 38 مليار دولار في 2020 من 46 مليار دولار في 2019، إضافة إلى ذلك، ظلت مصر في المرتبة الأولى كأكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبى المباشر في إفريقيا على الرغم من الانخفاض في التدفقات البالغ 39% لتصل إلى قيمة مقدرة بحوالى 5.5 مليارات دولار في 2020، وأخيرًا انخفضت التدفقات في إفريقيا جنوب الصحراء بحوالى 11% لتصل إلى 28 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية استطاعت أن تسهل كل ما يحتاجه الاقتصاد المصري من التطور للصمود، وخلق المناخ الأمثل له من خلال بناء البنية التحتية وشبكة الطرق وكافة ما يستلزم لتطوره ويحتاجه من إمكانيات تم توفيرها لصالح مزيد من توطين المشروعات، وزيادة الطاقات الإنتاجية وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.