«جرائم بالجملة».. السجن 10 سنوات والغرامة عقوبات تنتظر «سمكري البني آدمين»

عدة تهم يواجهها «ي خ» أو كما يطلق على نفسه «سمكري البني أدمين» وذلك عقب إلقاء القبض عليه أمس الأول على خلفية تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت ممارسته مهنة تعرض حياة الناس للخطر وتهدد سلامتهم، أخرها تعرض فنانة شهيرة لإصابات بالغة كادت تصيبها بالشلل نتيجة علاجه لها على نحو خاطئ.
ما أعلنت عنه الأجهزة الأمنية من مخافات وجرائم إرتكبها «سمكري البني أدمين» كشفت عن العقوبات التي تنتظره حال ثبوت تلك الجرائم، يقول محمد ميزار المحامي بالنقض والإدارية العليا أن التهم المنسوبة ل «سمكري البني أدمين» تأتي في مقدمتها التزوير في أوراق رسمية وهي بطاقة الرقم القومي, حيث أورد
بينات غير صحيحة بها وكتب أنه أخصائي علاج طبيعي، وهذه الجريمة وفقا للقانون عقوبتها الحبس من سنه إلى 10 سنوات, وقد يكون هناك إتفاق بالمساعدة بينه وبين موظف عمومي وقد يكون التعامل قد تم مع موظف حسن النية.
وأضاف ميزار أن هناك جريمة أخرى إرتكبها المتهم وهي جريمة انتحال لقب طبيب، وهنا ينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415لسنة 1954 وتعديلاته على حزمة عقوبات لعدة مخالفات منها مزاولة المهنة بدون وجه حق وانتحال الصفة.
وحيث نصت المادة 10 من هذا القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامه لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، مع غلق المكان ومصادرة كل المتعلقات المستخدمة في الجريمة.
كما نصت المادة 11 من القانون ذاته على أنه «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب».
ويقول ميزار أن هناك عقوبات أخرى نصت عيها المادة 336 من قانون العقوبات، ف «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.. إلخ ،, فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».