شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين، بشأن تمويل مشروعات تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى، فى إطار المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة». وقالت «السعيد» إن الهدف من البروتوكول هو إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعى ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف، فى الوقت المناسب وبما يضمن سرعة معدلات التنفيذ، ووفقًا للخطط المحددة، مشيرة إلى أن التكلفة التقديرية لتنفيذ مشروع توصيل الشبكات الأرضية للغاز الطبيعى للمرحلة الأولى، بعدد 4 ملايين وحدة سكنية، تزيد على 17 مليار جنيه خلال العام المالى 2022 /2021. وأضافت أن تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى ستؤدى لزيادة معدل التغطية بخدمات الغاز الطبيعى فى قرى المرحلة الأولى من 4% إلى 100%، اتساقًا مع توجهات الدولة لتنفيذ الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر، وتنفيذ المشروعات التى تراعى أبعاد الاستدامة البيئية خاصةً مشروعات الطاقة النظيفة، إذ ينتج عنه خفض انبعاثات الغازات المختلفة بمعدلات تتراوح من 25 إلى 97% وتوفير تكلفة الحصول على الطاقة بحوالى 636 جنيه سنويًا، كانت تتحملها كل أسرة عند استخدام أسطوانات البوتاجاز. وقال «الملا» إن قطاع البترول يعمل حاليًا على تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعى ل1413 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة، ما يؤدى لتوفير خدمة حضارية لأهالى القرى وإزالة أعباء تداول واستخدام أسطوانات البوتاجاز من على كاهلهم، وتخفيض أعباء الدعم الموجه للبوتاجاز الذى لايزال مدعومًا فى موازنة الدولة. وأضاف أن مشروعات توصيل الغاز ضمن «حياة كريمة» تضاعف من معدلات التوصيل المستهدفة لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية سيصلها الغاز لأول مرة خلال السنوات ال3 المقبلة وهو ما يرفع بدوره إجمالى الوحدات المستفيدة من الغاز لأكثر من 19 مليون وحدة، ما يعنى أن أكثر من 70 مليون مواطن سيستفيدون من الخدمة. وأشار إلى أن أكثر من 12.5 مليون وحدة سكنية تستفيد حاليا من الغاز الطبيعى، وأن شركات البترول المتخصصة فى أعمال التوصيل، تنفذ حاليًا خطط التوصيل ضمن «حياة كريمة» للإسراع فى تنفيذ الخطط الطموحة.