مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لأعضائه: «زيادة دوائر الضرائب والإداري»

اعتمد رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، الحركة القضائية لقضاة المجلس للعام القضائي 2022/2021، بعد موافقة المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، عليها.
تضمن قرار «الحركة القضائية» تغيراً في بعض المناصب، حيث تولي المستشار أسامة عبدالعزيز محرم النائب الاول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واستمر المستشار أحمد عبدالتواب نائب رئيس مجلس الدولة، في منصبه كرئيس لإدارة التفتيش الفني، واحتفظ المستشار مصطفي حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولي المستشار محمد محمود عثمان، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وكذلك يستمر المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة في رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتاديبية، وتولي المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة محكمة القضاء الإداري«.
وقال بيان لمجلس الدولة، الثلاثاء، إن «الحركة القضائية أجريت في أضيق الحدود ولم تتوسع في التنقلات وذلك بسبب جائحة كورونا، فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات اعضاء المجلس، في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية للقضاة، وكذلك عدم توطين اعضاء المحاكم وانما تقريبهم فقط».
وأضاف البيان أنه «روعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وكذلك زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة وتقليص زمن التقاضي، وتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد والالتزام بالاجراءات الوقائية المحددة».
وحدد قرار الحركة القضائية 7 سبتمبر المقبل لبدء تلقي تظلمات الأعضاء على الحركة، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.