«الرى»: دمج وتأصيل التكنولوجيا لترقية الأداء وسرعة جمع البيانات

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد والاتصالات، لاستعراض الإجراءات المتخذة من قِبَل قطاع الرصد والاتصالات بالتعاون مع قطاع التخطيط لتطبيق نظام المحاسبة المائية، الذى يجرى تطبيقه حاليًا فى منطقتين بزمام هندسة ملوى بالمنيا وهندسة سيدى غازى بكفر الشيخ.
وقال الوزير إن دمج وتأصيل أحدث النظم التكنولوجية- ضمن منظومة العمل فى أجهزة وقطاعات الوزارة- يهدف إلى ترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار، وذلك فى إطار تحقيق الهدف الاستراتيجى للدولة من خلال تحقيق التحول الرقمى وصولًا إلى مجتمع المعلومات، بما يسهم فى تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية بأعلى كفاءة وفاعلية.
وأوضح أن نظام المحاسبة المائية يمثل أحد أوجه التنسيق الفعال بين أجهزة الوزارة المختلفة، ويهدف إلى تحسين عملية إدارة الموارد المائية من خلال إحكام مراقبة استخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه الخارجة منها باستخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات المستخدمة فى نظم الرصد والمراقبة (التليمترى.
وكذا معرفة الاحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية البخر «نتح النباتات» بالزراعة المروية فى منطقة المحاسبة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار من بُعد وصور الأقمار الصناعية، ويحقق هذا النظام رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وترشيد استهلاك المياه وتوفير كميات المياه المطلوبة لجميع الأغراض فى الوقت المناسب، وتحقق نقاط الرصد الآلى لمناسيب المياه فى الترع المغذية لمنطقة المحاسبة (التليمترى) توفير بيانات دقيقة لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة والخارجة منها، وأيضًا المصارف الخادمة لهذه المنطقة، وضمان تدفق تلك البيانات بكل دقة على مدار الساعة للقائمين على إدارة متابعة نظام المحاسبة المائية، وكذا تخزين هذه البيانات لاستخدامها فى أعمال تخطيط الموارد المائية والوصول إلى النتائج المرجوة من النظام، وقد تم بالفعل الانتهاء من تركيب عدد (10) محطات رصد بيانات مناسيب ونوعية المياه بالمحافظتين.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء منظومة للرصد الآلى «التليمترى»، والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذى القرار والمسؤولين فى جميع إدارات الرى بمختلف محافظات الجمهورية من عدد (270) محطة رصد تنتشر على امتداد شبكتى الرى والصرف، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الرى فى المناطق الحرجة.