مصرفيون: حالات الاحتيال الإلكتروني في مصر محدودة ولا تقارن بالنسب العالمية

شدد خبراء مصرفيون على أن الجهاز المصرفى المصرى يُعتبر من أقوى القطاعات فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، متمتعًا باستقرار ونمو، إذ تعكس الأرقام المتعلقة بنمو الودائع مدى ثقة القطاع العائلى فى البنوك، فضلًا عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين فى الخارج أرقاما قياسية خلال الآونة الأخيرة، بجانب مؤشر زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر واستقرار الجنيه المصرى، ما يؤكد مدى ثقة العملاء فى البنوك ورضاها عن مستوى الخدمة.
وأكد الخبراء ل«المصرى اليوم» أن حالات والاختراق والسطو الإلكترونى، التى وقعت خلال الآونة الأخيرة، جزء من المخاطر التى تتعرض لها البنوك، وتعتبر بسيطة للغاية ولا تُقارن بأى حال بما يحدث فى العالم، معتبرين أن مثل هذه الحالات هى ثمن لابد أن يُدفع فى إطار رحلة التحول الرقمى والشمول المالى والذى لا يمكن التوقف عن التوسع فيه، لما يحققه من مميزات تزيد من القيمة المضافة للعملاء وترفع من مدى رضاهم وتوفر لهم الوقت والجهد والتكاليف، وفى المقابل يجعل الجهاز المصرفى ندا للقطاعات المماثلة فى الدول الأخرى، ويعزز من قدرته على التنافسية. جاء ذلك فى أعقاب قيام سيدة من مدينة سمالوط فى محافظة المنيا بنشر مقطع مصور على موقع يوتيوب، كشفت فيه عن تعرضها لعملية احتيال، عن طريق شخص مجهول هاتفها وادعى أنه من موظفى البنك المتعاملة معه، وطلب البيانات السرية للبطاقة.
من جانبها أرسل عدد من البنوك المحلية رسائل تحذيرية للعملاء من الإدلاء بأى بيانات سرية تليفونيا،
وقال بنك مصر إنه دأب على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، والتى قد ترد لهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم للبنك، أو لأى من الجهات الحكومية، مع طلب من العملاء تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.
وأكد البنك على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إنه تعددت فى الآونة الأخيرة على مستوى العالم حالات الاختراق والسطو الإلكترونى على أرصدة الحسابات، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات مرتبطة بالتقدم الذى وقع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات والتطوير والابتكار، خاصة فى القطاع المصرفى.
أوضح الخبير المصرفى أن التطور والرقمنة لهما مخاطر، ويترتب عليها حدوث خسائر فعلية، والبنك المركزى أصدر الكثير من الإجراءات والتطبيقات ووسائل الرقابة للتقليل من تلك المخاطر.
وقال عبد العال إن المشكلة الأكبر تقع على عاتق العملاء، فيجب عليهم توخى الحذر وعدم الإفصاح عن الرقم السرى وعدم الاستجابة لأى اتصال لتحديث بيانات العميل أو طلب أى بيانات وعدم الإفصاح بمشاركة كود تفعيل الخدمات الإلكترونية أو رمز التحقق، وأيضا عدم مشاركة الرقم السرى المتغير والتعود على حفظ الرقم فى الذاكرة وعدم كتابته فى ذات مكان حفظ البطاقة والإخطار الفورى عن فقد البطاقة أو سرقتها.
من جانبه شدد الخبير المصرفى، طارق متولى، على أنه لا داعى للقلق من مثل هذه الحالات البسيطة، مطالبا بتكثيف توعية المواطنين والعملاء بمخاطر الجرائم الإلكترونية، متوقعا التعرض لمثل هذه الحالات مجددا طالما اعتمدت التكنولوجيا والشمول المالى فى التطوير.
قال متولى ل«المصرى اليوم» إن البنوك تعمل بشكل دورى على أنظمة التأمين لديها والتحديث المستمر لأنظمتها، كما أنها تضخ استثمارات كبيرة فى أنظمة الأمان، خاصة فى إطار الرقمنة، لكن لابد أن يكون العميل حصيفا، ويزيد من وعيه المصرفى.
إلى ذلك، أصدر البنك الأهلى المصرى بيانا بهدف توعية عملائه وكافة المواطنين، أكد فيه أن أعمال الاحتيال لها أشكال متنوعة، حيث أشار البنك إلى ضرورة الحذر من جانب العملاء فى الحفاظ على بياناتهم الشخصية أو البنكية أو أرقام حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بكافة أنواعها أو الأرقام السرية من خلال عدم تداولها بأى من الوسائل أو الإدلاء بها إلى أى شخص أو جهة قد تتصل لطلب تلك البيانات.
وأكد البنك، فى بيانه، أن البنك لم ولن يطلب من العملاء أى بيانات، سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعى أو حتى البريد الإلكترونى أو أى شخص يتصل بالعميل لطلبها، مع أهمية عدم التعامل مع أى رابط على الوسائل الإلكترونية غير معلوم المصدر أو الموثق.