«اتحاد الشغل» يطالب بإعادة النظر فى نظام تونس السياسى

أكد الاتحاد العام التونسى للشغل، أمس، أن لديه ثقة فى القرارات التى اتخذها الرئيس التونسى، قيس سعيد، بتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشى، من أجل مصلحة البلاد.
وأكد الاتحاد الذى يمثل أكبر نقابة عمالية فى تونس، رفضه عودة تونس لما قبل قرارات الرئيس، مطالبًا بإعادة النظر فى النظام السياسى الحالى.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد، حفيّظ حفيّظ، فى تصريحات أمس، إن الاتحاد له ثقة كاملة فى قرارات رئيس الجمهورية وينتظر «خارطة طريق» واضحة والإسراع فى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن مواقف الاتحاد والرّئيس التّونسى، تقاطعت من أجل مصلحة تونس، وشدد على أن تغيير النّظام السّياسى أمر ضرورى، واستكمال تشكيل حكومة فاعلة فى أسرع وقت.
من جانبها، أعلنت حركة «النهضة»، الذراع السياسية للإخوان فى تونس، أمس، تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية، وأعربت عن تفاعلها الإيجابى لاستكمال المسار الديمقراطى، كما جددت دعوتها إلى عودة انعقاد البرلمان حتى يستأنف أدواره قريبًا، ويسهم فى إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة، وحتى تظلّ الانتخابات النزيهة الأساس الوحيد للشرعية السياسية.
وذكرت الحركة، فى بيان، أن الأزمة المركّبة والمتراكمة التى عاشتها البلاد بلغت درجة من التأزيم والتعطيل خلال الفترة الأخيرة، بما جعلها فى حلقة مغلقة سياسيًا ودستوريًا، إذ جاءت القرارات الرئاسية لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثًا عن حلول، لكن بعض تلك القرارات ذهبت بعيدًا فى الخرق الجسيم للدستور، ولا بد من جهود مشتركة للخروج النهائى من الأزمة، حتى تواجه تونس مشكلاتها العاجلة والآجلة فى إطار الوحدة الوطنية والدستور.
وأعلنت الحركة تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية، برئاسة عضو المكتب التنفيذى، محمد القومانى، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ذات تفويض حصرى فى الملف، وأنها الجهة الرسمية الوحيدة التى تلزم الحركة ولا تلزمها أى مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى.
وأوضحت الحركة أن اللجنة مؤقتة تنتهى بانتهاء مهمتها، وتبحث عن حلول وتفاهمات تجنّب تونس الأسوأ، وتعيدها إلى الوضع المؤسساتى الطبيعى، حيث تم تشكيلها بقرار من مجلس الشورى خلال دورته الأخيرة، وبتكليف من رئيس الحركة، راشد الغنوشى.