يدور الحديث هذه الأيام داخل أوساط عربيَّة، في دول لم يعد أصحاب القرار فيها يراهنون على حلِّ المشكلات التي تجتاح المنطقة ضمن سياق قومي، عن قيام تحالف، هو أكبر من تكتل وأصغر من منظمة، ليس بديلاً عن جامعة الدُّول العربيَّة، ولا مناقضاً لها، إنما يعيد احياء الرؤية العربية الشاملة تجاه جملة من القضايا وفي مقدمتها العلاقة المستقبلية مع إسرائيل، لكنه قد يكون على طرف نقيض من مواقف دول عربية اختارت شق طريقها بعيدا عن التوجه العربي العام، أو دعمت سرّا أو جهرا جماعات إرهابية حاولت انهاء وجود الدولة الوطنية، أو نأت بعيدا لدرجة الشطط في التزام الحياد ادعاء حول قضايا مصيرية، أو دعمت اقتصاديا وسياسيا دولا تقف ضد الحق العربي. من ناحية أخرى يسعى التحالف المنتظر والذي يرى البعض أنه وُلد قويّاً إلى تحقيق ثلاثة أهداف، أوّلها: استرجاع مشروع الدولة الوطنية العربية بغض النظر عن توجهاتها السياسية والاقتصادية، وثانيها: تطويق الانهيار العربي الشامل من كل الجهات، وبما يقتضيه ذلك من توقيف كل الأطراف عن الإسهام في الانهيار سواء أكانت داخليَّة أو خارجيَّة، وثالثها: التعاون البيني، الثنائي أو الجماعي، داخل كل الفضاءات العربية دون التوقف عند المناطق التقليدية، مع مراعاة أمرين: الأول: عدم السماح بالتدخل من خلال التواجد على الأرض، خاصة في العمل العسكري والأمني، اللذان يؤثران على المصلحة العليا لهذه الدولة أو تلك بما في ذلك المنسوب ظاهرا أو باطنا لدول عربية من خارج الإقليم، والثاني: أن لا يكون التعاون أو التحالف الهدف منه خدمة أجندة أجنبية، أو الخضوع لاشتراطات دولية، مدنية كانت أو عسكرية. هذا النوع من الحديث، هو أقرب للأماني حتى لو سلمنا بصدق ما جاء فيه، أو اعتبرناه معلومات لجس النبض، وأحسب أنه نابع من تلك العلاقة الممتدة من مصر إلى غاية الجزائر مرورا بليبيا وتونس، وهي منطقة صانعة للأحداث، بغض النظر على وزن ومكانة كل دولة، ومصالحها وأهدافها، وقدرتها على المواجهة، ما يعني أننا أمام محاولات لتأويل الفعل السياسي بين الجزائر ومصر تحديدا، ليس فقط بمخاوف تبديها بعض الأطراف العربية من دور جزائري على مستوى القمة بات وشيكا للإسهام في حل أزمة«سد النهضة»، يؤكد الدور المصري وطنيا وقوميا، وإنما من عودة مصر بقوة إلى فضائها الأفريقي حيث المنافسة الشديدة بين القوى العظمى هناك، قوى الحاضر، وأيضا قوى المستقبل المنظور. من جهة أخرى، فإن الخوف من التَّقارب الجزائري المصري، الذي لم يكن غائبا استراتيجيّاً، وإن ضلَّ طريقه أحيانا تكتيكيّاً، خاصّة حين تعلق الأمر بالوضع في ليبيا بشقيه السياسي والعسكري، يأتي اليوم بحثا عن الدعم المصري لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد، ما يعني في نظر القوى المعادية لمشروع الدولة الوطنية أولا، وللجزائر ثانيا ولمصر ثالثا، أن ذلك يحقق المشروع المصري في مواجهة جماعات الإسلام السياسي، ويدعم ما سماه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بانتهاء«الإسلام الأيديولوجي»، ومع هذا فإن المقلق في الموضوع هو أن الدعم المصري لتونس الآن، لا يمكن أن يتم إلا باتفاق جزائري، وهذا في نظر البعض يعني عودة مصر لممارسة دورها العربي، هذه المرة بحضور واع متعلق بالأيديولوجيا والسياسة أكثر من المصالح. وخلاصة القول: أن الأسابيع المقبلة حُبْلى بتطورات تخص ما يسميه البعض بتحالف مصري جزائري، يعول عليه في جملة من القضايا، منها: حل أو زحزحة أزمة سد النهضة، والاسهام بشكل مباشر في استقرار تونس مع الاستفادة من تجربة الدم في الجزائر ومصر، ودفع الفرقاء في ليبيا نحو حل توافقي، ومحاولة التأثير في المواقف العربية الذاهبة بعيدا في التطبيع مع إسرائيل، والدفع نحو عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وفتح حوار مباشر مع كل من تركيا وإيران، وقد تلحق بها ملفات أخرى، مثل الحرب في اليمن، ودعم لبنان حتى يستعيد سياسته. لكن تلك القضايا جميعها، محل تدخل عربي ودولي، فكيف لمصر والجزائر أن تصلان بها إلى حل قد يتناقض مع مصالح أطراف دولية فاعلة؟.. سيظهر بعضا من الإجابة الأيام المقبلة، وقد تطبق الدولتان قاعدة«ما لا يدرك كله لا يترك جلّه»، لأن الهروب من الواقع السياسي المحلي والعربي بالنكران أو الخضوع أو حتى الصمت لم يعد مُجدياًّ لهما، ولكل العرب أيضاً.
