وزير المالية : إبقاء «موديز» على التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري

أكد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس استمرارثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة «كورونا» على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة.
قال معيط، فى بيان صحفى – اليوم – إن القراريعكس ايضا ثقة «موديز» فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوزالصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطارمقاومة الصدمات الذي كان واضحًا نتيجة استمرارالحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، إضافة إلى توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصروارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي واستمرارالحكومة فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التى تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.
أضاف أن قرارمؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة علي التوالي خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، ما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة.
أوضح الوزيرأن قرارتثبيت التصنيف الائتماني لمصرجاء فى الوقت الذى قامت فيه مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتمانى أوإجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثرمن 50٪ من دول أفريقيا والشرق الأوسط، ما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية، مما جعل دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 90٪ بحسب توقعات المؤسسة.
أشار الوزير إلى أن تقرير مؤسسة «موديز» توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتح المحلي الإجمالي إلى نحو 84٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادي إلى ما يقرب 5,5٪ بدءًا من العام المالي 2021/ 2022 وإطالة عمر الدين إلي ما يقرب 4 سنوات، واستمرار تنفيذ استراتيجية الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات المؤسسة، بما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين.
أكد الوزير، أهمية استمرارتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تتبناه الحكومة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المشروعات التنموية القومية فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غيرالبترولية على النحوالذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري.
من جهته، قال أحمد كجوك، نائب الوزيرللسياسات المالية والتطويرالمؤسسى، إن التزام الحكومة باستمرارتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادى ودفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة حزمة الإجراءات التحفيزية الوقائية التى بلغت قيمتها 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأولى بالرعاية، وهوما انعكس فى قدرة الاقتصاد على تحقيق مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات للعام المالي الماضى من خلال تحقيق فائض أولي قدره 1,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجزالكلي لنحو 7,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالى 2019/ 2020.
أشاركجوك إلى أن خبراء مؤسسة «موديز» أشادوا باستمرارجهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي 2021/ 2022 إلى 6,7٪ من الناتج المحلي مع استمرارتحقيق فائض أولي يبلغ نحو 1,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي حيث استعرض التقريرأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم و"تكافل وكرامة" والتحويلات النقدية للفئات الأكثراحتياجاً ومساندة الصادارات.
بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية، كما أكد التقريرتوقعات خبراء مؤسسة «موديز» بمعاودة الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نموقوية تبلغ نحو 5,5٪ خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل ما كان متوقعًا خلال العام المالي الماضى بنسبة 2,8٪ على ضوء مساهمة إيجابية ومرتفعة متوقعة من عدة قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة.
ومن المتوقع أن تكون مساهمة قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد مساهمة إيجابية أيضًا مع تخفيف القيود تدريجيًا على السفروحركة التجارة العالمية.