بدء سريان قانون زراعة وتصدير «الحشيش» في المغرب

بدأت السلطات المغربية، الجمعة، سريان قانون الاستخدام المشروع لنبات القنب الهندي الذي يستخلص منه مخدر الحشيش أو «الكيف» كما يعرف في المغرب.
وحسبما ذكره موقع «المغرب اليوم» دخل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمال المشروع للقنب الهندي وتقنين زراعته وتصديره حيز التنفيذ في المغرب، بنشره في الجريدة الرسمية، اليوم في العدد رقم 7006.
وينص القانون المذكور في أحكام المادة الثانية، على أنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا برخصة تمنحها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وتتعلق الأنشطة المذكورة في القانون بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي، وتحويل وتصنيع القنب الهندي، ونقل القنب الهندي ومنتجاته، وتسويق القنب الهندي ومنتجاته، وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، واستيراد منتجات القنب الهندي.
وينص القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، على عقوبات في حق الأشخاص الذين يخالفون أحكامه.
وتفيد المادة ال49 من القانون على أنه بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتأتي من بين العقوبات التي ينص عليها القانون في هذا الصدد، الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة الرابعة من القانون المذكور أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة، أو استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة ال36 من هذا القانون، أو لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة السابعة من هذا القانون.
وكانت لجنة الداخلية بمجلس النواب المغربي صادقت عبر الغرفة الأولى في البرلمان، في مايو الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون المثير للجدل، المتعلق ب«الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي».
وحظي المشروع، الذي صودق عليه في جلسة مغلقة في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة «كوفيد- 19»، بتصويت 20 نائباً من الأغلبية والمعارضة، في حين صوت ضده ثلاثة نواب فقط من فريق العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الغالبية الحكومية الحالية.
وتعد المغرب أحد أكبر منتجي القنب في العالم، وأكبر مورد في أوروبا للمنتجات غير القانونية مثل الحشيش، ولذلك فإن تقنين القنب للأغراض الطبية والصناعية سيكون له أثر إيجابي على حوالي مليون مزارع معظمهم في شمالي البلاد، بحسب شبكة «دويتش فيله» الألمانية.
ويعد تشريع زراعة القنب أحد أكثر الموضوعات إثارة في المغرب.