صوت البرلمان المغربي، مساء الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون لتقنين الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي. وصادق مجلس النواب المغربي، في جلسة عمومية تشريعية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بحضور وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت. ووفقاً لسكاي نيوز، القانون الذي تمت المصادقة عليه، خلال اجتماع المجلس الحكومي، يهدف إلى تقنين تطوير الاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية للقنب الهندي، ومن المرتقب أن يتلاءم ذلك الاستخدام مع الالتزامات الدولية للمغرب، وبما يتيح مواكبة المبادرات الاستثمارية الدولية ذات الصلة. ويسعى القانون إلى ضبط خطوط الإنتاج بطريقة تمنع تسرب القنب الهندي ومنتجاته إلى السوق غير المشروعة، كما يسعى إلى منع الأنشطة المدرة للدخل التي تقوم على الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة. وستحدد نصوص تنظيمية، ستصدر لاحقا، مجالات وطرق استعمال القنب الهندي لأغراض طبية. ويضع القانون المصادق عليه عددا من الشروط والضوابط على زراعة القنب الهندي، خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص وعقود الشراء والمؤسسات التي سيوكل لها الإشراف على الإنتاج. وكان قد صوت بالموافقة على تقنين القنب الهندي في المغرب 119 عضوا من أحزاب المعارضة والأغلبية، فيما عارضه 48 من حزب العدالة والتنمية. ووفقاً ل«سكاي نيوز» قدمت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية المغربية حول جدوى تطوير القنب الهندي، الإجابات عن كل التساؤلات وبالأرقام، حيث استعرضت الدخل المتوقع من هذه الزراعة وفرضيات تخص مركز المغرب المنتظر في سوق القنب الهندي على المستوى العالمي، استناد إلى مجموعة من المعطيات. وأفادت الدراسة الرسمية التي قدمت أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن الدخل الصافي للهكتار الواحد لزراعة القنب الهندي، أو «الكيف» كما يعرف لدى المغاربة، يمكن أن يصل إلى 110 ألف درهم سنويا (حوالي 13 ألف دولار)، وهو ما يمثل تحسنا بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي. وقدمت الدراسة التي أعلنتها وزارة الداخلية فرضيتين فيما يخص حصة إنتاج المغرب من السوق الأوربية بحلول عام 2028، تستهدف الأولى 10 بالمئة من إجمالي نشاط السوق، وهو ما يمثل 4.2 مليار دولار، بحصة مداخيل زراعية سنوية تقدر بحوالي 420 مليون دولار. أما الفرضية الثانية فتستهدف 15 بالمئة من السوق، وهو ما يشكل 6.3 مليار دولار، بمداخيل سنوية تقارب ال630 مليون دولار، وهو الرقم الذي سيمكن من تجاوز حجم إجمالي المداخيل الزراعية الحالية في المغرب المقدرة بحوالي 400 مليون دولار سنويا.
