القضاء التونسى يحقق فى تلقى «الإخوان» تمويلًا خارجيًا خلال حملاتها الانتخابية

ترأس الرئيس التونسى اجتماعا لأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، تم عقده فى قصر قرطاج، الأربعاء، وأعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أشرف على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا
يترقب الشارع التونسى قرارات جديدة يصدرها الرئيس التونسى، قيس سعيد، خلال الساعات المقبلة، تهدف إلى وضع «خارطة طريق» لإدارة البلاد، بعدما أصدر «سعيد» عدة قرارات استثنائية، شملت تعليق عمل البرلمان لمدة شهر، ونزع الحصانة عن كل النواب، وإقالة حكومة هشام المشيشى، فى حين فتح القضاء التونسى تحقيقًا، أمس، طال 3 أحزاب، على رأسها حركة النهضة، الجناح السياسى لإخوان تونس، فى تلقى تمويل أجنبى خلال انتخابات 2019.
وأعلن الناطق الرسمى باسم القطب القضائى الاقتصادى والمالى فى تونس، محسن الدالى، أن القضاء فتح تحقيقًا بشأن 3 أحزاب سياسية، من بينها حركة النهضة، للاشتباه فى تلقيها أموالًا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019. وأوضح أن التحقيق يشمل كلًا من حركة النهضة، وحزبى «قلب تونس» و«عيش تونسى»، وأعلن مصدر قضائى تونسى أن القضاة سيتولون القيام بإجراءات تحفظية ضد المشتبه فى تلقيهم تمويلات أجنبية خلال الانتخابات، وتم فتح التحقيق فى 14 يوليو الجارى، قبل أن يصدر الرئيس التونسى قراراته الأخيرة.
وطالبت جهات رسمية تونسية ونقابات ومنظمات المجتمع المدنى الرئيس بوضع «خارطة طريق» واضحة وشاملة تُخرج البلاد من الوضع الاقتصادى والوبائى الصعب الذى عانت منه، ودعت الكونفيدرالية العامة التونسية للشغل الرئيس التونسى إلى اتخاذ إجراءات وقرارات جذرية لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطى، عبر إعلان «خارطة طريق» واضحة وعملية ضمن جدول زمنى محدد، وطالب حزب مشروع تونس رئيس الدولة بتقديم التفاصيل المتعلقة بالخروج من الحالة الاستثنائية، وتحديد الأولويات، وناشد الاتحاد التونسى للشغل، أكبر منظمة نقابية، الرئيس سعيد بوضع «خارطة طريق» لتبديد المخاوف.