وزير الري: مازال الوقت مبكرًا للحكم على حجم الفيضان هذا العام

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، ومتابعة الموقف المائي خلال فترة أقصى الإحتياجات الحالية، وما تتخذه الوزارة من إجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.
ووجه «عبدالعاطي» أثناء الإجتماع بمواصلة رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات لتلبية كافة الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين، والإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، مع جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى.
وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية، الأحد، إن وزارة الموارد المائية والري نجحت في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية من خلال المجهودات الضخمة المبذولة من كافة أجهزة الوزارة، بما يحقق تلبية كل الإحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، وبما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأضاف وزير الري أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري قد واصلت العمل أثناء أجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، والاطمئنان على حالة المحطات، ورصد التعديات على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري وإزالتها في مهدها، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.
وأوضح «عبدالعاطى» أن لجنة إيراد النهر في حالة إنعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، ومشيرًا إلى أن معدلات سقوط الأمطار حول المعدل، وأن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على حجم الفيضان هذا العام.