«البيئة»: صندوق المناخ الأخضر يمول مشروعًا لمواجهة التغير المناخي بقيمة 3 ملايين دولار (تفاصيل)

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع «خطط التكيف الوطنية في مصر» (NAP) ممول من صندوق المناخ الأخضر، وسيتم تنفيذه على مدار أربعة أعوام بتكلفة تصل إلى حوالي 3 ملايين دولار، مشيرة أن عملية وضع خطة وطنية للتكيف هي عملية شمولية تضم كافة الجهات الوطنية وشركاء المصلحة المعنيين، لافتة إلى بدء العمل على وضع مقترح المشروع بالتنسيق مع الخبراء من القطاعات المختلفة من خلال حلقة عمل بدأت منذ مارس 2017، بهدف مناقشة موضوعات التكيف مع تغير المناخ في كيفية الاستفادة من استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية والمخاطر الناجمة عنها والصادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء عام 2011، والبناء على ما ورد بها وبالتقارير الوطنية في وضع مقترح مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية.
واستكملت وزيرة البيئة بأنه توجد ثلاثة نتائج رئيسية للمشروع تندرج تحتها عدة نتائج فرعية تحققها أنشطة المشروع ويأتى في مقدمتها تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية على تنسيق وإدارة تخطيط وتنفيذ عملية الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، وهو ما ينتج عنه إنشاء كيان تنسيق مركزي لعملية الخطة الوطنية للتكيف وإشراك أصحاب المصلحة، وتقييم ومعالجة الثغرات في القدرات المؤسسية والفنية لتوجيه عملية الخطة الوطنية للتكيف. والنتيجة الثانية وهى تقييم مخاطر المناخ الوطنية وتحديد مجالات الأولوية للتكيف في إطار الخطة الوطنية للتكيف،ويندرج تحتها عدة نتائج فرعية وهى تهيئة الظروف المواتية لدعم تطوير التقييم الوطني لمخاطر المناخ في مصر، والانتهاء من تقييم وطني متكامل ومتعدد القطاعات لمخاطر تغير المناخ، وكذلك صياغة إطار الخطة الوطنية للتكيف والتعريف بها.
أما فيما يخص النتيجة الثالثة للمشروع وهى دمج أولويات التكيف في الموازنة والتخطيط، فهى تضم عددا من النتائج الفرعية الأخرى وهى دمج المجالات المحورية للتكيف في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر2030 وأطر التخطيط الأخرى، ودمج المجالات المحورية للتكيف في أدوات الميزانية الوطنية علاوة على وضع خيارات تمويل متوسطة وطويلة الأجل للتكيف مع تغير المناخ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد بأنه سوف يقوم المجلس الوطني للتغيرات المناخية برعاية هذا المشروع والبناء على نتائجه من خلال لجنة تابعة للمجلس خاصة بالخطة الوطنية للتكيف، متمنية مزيدا من التعاون مع كافة الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع والذي يعتبر بداية لعملية مهمة يتم تحديثها وفقا للمستجدات والأولويات الوطنية من خلال التعاون الوثيق والعمل المشترك بين القطاعات والمنظمات المختلفة.