مقترح مصرى بتخصيص عائدات لصندوق التكيف مع «تغير المناخ»

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية تخصيص عائدات لصالح صندوق التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال كل من النهج التعاونية وآلية التنمية المستدامة فى إطار المادة السادسة لاتفاق باريس المناخى، وأن يتم التطبيق عليهما دون تمييز وبشكل إلزامى دون تفضيل لآلية عن أخرى بما يضمن تخصيص مصدر تمويل مستدام لصندوق التكيف لتمويل مشروعات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ نظرا لأهمية التكيف كأولوية للدول النامية.
وأضافت فى كلمتها التى ألقتها نيابة عن المجموعة العربية خلال جلسة المشاورات الوزارية الافتراضية غير الرسمية والتى عقدتها الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لمناقشة تخصيص عائدات لصالح التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال عائدات آليات المادة السادسة لاتفاق باريس المناخى والمعنية بآليات الكربون، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، إلى أن مصر تقدمت بمقترح فنى عن آلية تطبيق العائدات لصالح صندوق التكيف.
وأكدت الوزيرة أن التوصل لقرار ناجح فيما يخص آليات المادة السادسة لاتفاق باريس يتطلب ضمان الشمولية واحترام التنوع والطبيعة المحددة وطنيًا للمساهمات الوطنية للدول، بما فى ذلك المساهمات الوطنية غير الكمية وضرورة توفير الدعم المتواصل للدول النامية لبناء وتعزيز قدراتها الوطنية بما يمكنها من المشاركة الفعالة والاستفادة من آليات المادة السادسة لاتفاق باريس وضرورة أن يتم تفعيل ذلك فى أية قرارات تصدر عن مؤتمر الأطراف المزمع عقده فى جلاسجو نهاية العام الحالى. فى سياق آخر، ترأست وزيرة البيئة اجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية، والذى يهدف إلى عرض المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها. وأكدت على أهمية إشراك جميع الفئات المعنية بالمجتمع بتلك الاستراتيجية من الشباب ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، للنجاح فى تحقيق أهداف تلك الاستراتيجية، مشيرة إلى أن التقليل والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية سيتم بشكل تدريجى خلال الفترات المقبلة، وجار دراسة الحوافز فى هذا المجال، حيث يتم العمل مع وزارة المالية والتخطيط لتوفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد سيتم اعتمادها بشكل تدريجى، موضحة أن بدائل البلاستيك ليست فقط منتجات ولكن سلوكيات وممارسات بديلة للمستهلك والتجار.
وخلال الاجتماع تم استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من قوانين وتشريعات وبناء قدرات للقدرة على تخطيط ومراجعة المواد الداخلة فى استخدام البلاستيك، وأيضًا برامج التوعية، والجدول الزمنى المستهدف خلال الفترة من 2021 إلى 2030. فمن المستهدف تخفيض نسبة 20% كل عام من استخدام البلاستيك بحيث يصل استهلاك الفرد إلى 90 كيسا خلال العام.
وأوضحت فؤاد أن هناك العديد من المشروعات الأجنبية التى تعمل بتلك المنظومة مثل مشروع البنك الدولى، والنظم البيئية والبحرية الساحلية، ومشروع اليونيدو ومشروع الجايكا، وجار دراسة مشروعات مقترحة من الجانب الألمانى، لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات ودعم التدوير المحلى وزيادة معالجة المخلفات البلاستيكية، كما جار تنفيذ خطة العمل لإطلاق مبادرة الجامعات للتوعية ونشر فكرة الحد من استخدام البلاستيك، ودعم مشروعات الشباب فى مجال إعادة التصنيع وتدوير البلاستيك بالتنسيق بين وزارتى البيئة والتعليم العالى وجامعة عين شمس والأكاديمية العربية للعلوم البحرية.