«التخطيط»: إعادة صياغة رؤية 2030 بعد أزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العام الماضى كان عامًا استثنائيًا على عدة جوانب، وقدمت لنا أزمة كورونا دروسا استفاد منها صانعو السياسات، مشيرة إلى أن هذا الحدث فرصة للحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها على هامش المنتدى سياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة، أنه من المهم تحديد الفرص والتحديات، التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلى، مع مراعاة الظروف الديموجرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق النمو الشامل، الذي يعكس الجوهر الحقيقى لمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».
وأكدت «السعيد» أن المواطن المصرى هو جوهر رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أنه جار تحديث الرؤية لتتلاءم مع مستجدات فرضتها جائحة Covid-19، ومع التغيرات الجغرافية السياسية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى ضمان الاتساق مع أجندة 2030 وأجندة إفريقيا 2063، كما تتضمن النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 مجموعة من المبادئ التوجيهية والعوامل التمكينية للاستجابة للاحتياجات التنموية في المحافظات، والحد من التفاوتات.
وأشارت «السعيد» إلى أنه ولأول مرة في مصر والمنطقة تطلق الوزارة 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، موضحة أنه من المقرر تحديث هذه التقارير سنويًا، لتوثيق التقدم والوضع الحالى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، على مستوى المحافظات، من خلال قياس وتحديث قيم 32 مؤشرًا ل11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة طورت صيغة تمويلية، من خلال اتباع مجموعة من المعايير الإرشادية، لتخصيص الموارد للمحافظات بطريقة عادلة وموضوعية لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية مع مراعاة التركيبة السكانية والثقافية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والظروف المختلفة لكل محافظة.
وحول تقارير المراجعات الوطنية الطوعية للدول، أكدت «السعيد» أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة لتلك المراجعات التي تساعد الحكومات المحلية على مشاركة التقدم والخبرات وأفضل الممارسات بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تساعد المجتمعات المحلية على المشاركة في توطين تلك الأهداف بطريقة شاملة. وأشارت «السعيد» إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تستهدف تحسين جودة حياة المواطن وخفض معدل الفقر والبطالة.