مصر تخوض معركة دبلوماسية للدفاع عن حقوقها فى مياه النيل بمجلس الأمن

خاضت مصر والسودان معركة دبلوماسية مصيرية فى مجلس الأمن الدولى، لإقناع دول المجلس ال15، خلال جلسة المجلس، الخميس، والتى كان مقررا انعقادها فى الساعة ال9 مساء بتوقيت القاهرة، لدعم التصويت على مشروع قرار تقدمت به تونس يدعو مصر والسودان وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانونى وملزم حول تشغيل وملء السد، خلال 6 أشهر، فضلًا عن دعوة إثيوبيا إلى عدم الاستمرار من جانب واحد فى ملء خزان السد.
وأجرى سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال الساعات الماضية، التى سبقت الجلسة محادثات مكثفة مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدى، ومع دبلوماسيين من الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، وقال فى تصريحات، إننا نؤيد مشروع القرار التونسى، مشددًا على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية والمساهمة فى حلحلة الوضع الراهن، للتوصل إلى اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث.
واعتبر «شكرى» أن سد النهضة يشكل خطرًا وجوديًا على الشعبين المصرى والسودانى، مشيرًا إلى فشل المفاوضات التى امتدت لسنوات طويلة مع إثيوبيا بخصوص السد، وقال: «إن 10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة فشلت فى التوصل إلى أى اتفاق»، وأضاف أن مصر والسودان دعتا لعقد جلسة مجلس الأمن الدولى فى ضوء وجود «التهديد الوجودى» بالنسبة لشعبى البلدين من السد الإثيوبى، مشيرًا إلى أن قرار إثيوبيا بدء الملء الثانى لخزان السد؛ ينتهك اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.
وينص مشروع القرار على أن يطلب مجلس الأمن من الدول الثلاث استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقى والأمين العام للأمم المتحدة، لكى يتوصلوا، فى غضون 6 أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته، واستنادا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفى الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائى لدولتى المصب».
ويتضمن المشروع دعوة مجلس الأمن «الدول الثلاث» إلى الامتناع عن أى إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحض مشروع القرار «إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد فى ملء خزان سدّ النهضة».
واستبق رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، جلسة المجلس، ودعا مواطنيه، أمس، لدعم جهود التعبئة الثانية، وشدد فى تغريدات على «تويتر» على ضرورة اتحاد الإثيوبيين معًا بعد إعلان بدء المرحلة الثانية للملء ورفع القضية مع دول المصب إلى مجلس الأمن، لا سيما أن إثيوبيا تعيش أزمات داخلية، بعدما أعادت جبهة تحرير تيجراى السيطرة على الإقليم، وطرد القوات الحكومية منه، وكتب أبى أحمد على «تويتر»: «دعونا ندافع عن السيادة والدبلوماسية الإثيوبية».
من جانبه، أكد وزير الرى والموارد المائية السودانى، ياسر عباس، أن القرار الإثيوبى يشكل تهديدا للسودان، وقال فى رسالة بعثها لنظيره الإثيوبى سيليشى بيكيلى، إن إثيوبيا قررت ملء السد للسنة الثانية فعليًا فى الأسبوع الأول من مايو الماضى، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه فى نهاية المطاف.
وأوضح عباس، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أمس، أن المعلومات التى قدمتها إثيوبيا بشأن الملء ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن، وأضاف أن السودان اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثانى الأحادى، وهى لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا.
وفيما يتعلق بالعرض الإثيوبى لتبادل البيانات، قال إن السودان يشترط أن يتم تبادل هذه البيانات فى إطار ملزم قانونًا يخاطب مخاوف السودان، بما فى ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية.
وفى إطار الدعم العربى لمصر والسودان أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن دعم دولة الكويت وتأييدها للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان، وأشادت فى بيان أمس، بالجهود التى تبذلها الدولتان لاحتواء الأزمة وحلها وفق قواعد القانون الدولى، مؤكدة الدعم للجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل لهذه المسألة المهمة والحساسة وإنهائها.
واعتبر الدكتور هانئ رسلان، مستشار مركز الأهرام لدراسات السودان وحوض النيل، أن اجتماع وزير الخارجية الإثيوبى مع سفراء دول حوض النيل المعتمدين لدى إثيوبيا، ودعوتهم لتشكيل جبهة لمواجهة مصر والسودان، هو استمرار فى السلوك الملتوى لإثيوبيا ومحاولة دق أسافين بين إفريقيا جنوب الصحراء وإفريقيا شمال الصحراء.
وقال رسلان، ل«المصرى اليوم» إن: «هذا السلوك من جانب إثيوبيا هو سلوك عنصرى تآمرى ومغرض وخبيث، مشيرا إلى أن الحكومة الإثيوبية تسعى لاختلاق ظواهر غير موجودة لمحاولة الاستقواء بها»، وقال: «علما بأن دول حوض النيل الاستوائى من الناحية الفنية لا علاقة لها بدول حوض النيل الشرقى التى تضم مصر والسودان وإثيوبيا».