التحرش بفتاة عربة النظافة في الفيوم يثير الغضب في البرلمان (صور)

في أول رد فعل برلمانى على التحرش بفتاة عربة النظافة بميدان المسلة بمحافظة الفيوم، طالبت دكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل فيما تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وهو مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة لشابين يقومان بالتعدي والتحرش بفتاة تعمل على عربة تجميع النظافة أثناء تواجدها بميدان المسلة أحد أكبر ميادين محافظة الفيوم.
وأكدت النائبة ميرفت عبدالعظيم ضرورة وضع عقوبات رادعة لوقف هذه الظاهرة التي أثارت القلق داخل المجتمع، وقالت: «حان وقت أن يقوم كل منا بدوره للتخلص من هذه السلوكيات الغريبة والمرفوضة، خاصة أنها وقعت في أشهر ميدان للمحافظة أمام مرأى ومسمع الجميع، والوضع استمر لوقت كبير جدا دون تحرك من المواطنين».
وطالبت النائبة بسرعة تنفيذ التشريع الذي أقره المجلس مؤخرًا والذي يمثل حماية للمجتمع من هذه الظاهرة، مشيرة إلى أنه سيكون رادعًا لكل من يقدم على هذه السلوكيات المسيئة إلى جانب أهمية الدور التوعوي من خلال المساجد والكنائس والمدارس والجامعات، خاصة أن الجانب التوعوي له دور كبير في مواجهة هذه الظاهرة .
وأضافت ذلك يتم بطرق عديدة منها تنظيم عدد من الورش واللقاءات على مستوى الجمهورية، لتوعية الفتيات بالإبلاغ عن هذه الوقائع، ونشر فيديوهات توعية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعل معها المواطنون.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت الأسبوع الجارى على القانون الذي قدمه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والذى يتضمن تعديلا تشريعيا بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسى .
وحسب مشروع القانون، تضمن تعديل المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر (ب) بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسائة ألف جنيه.