إلزام شركات البيع عبر الإنترنت بالتسجيل فى «الضرائب»

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن الشركات التى تعتمد فى بيع منتجاتها من سلع أو خدمات على الإنترنت، وليس لديها حسابات ضريبية، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة، ملزمة بالتسجيل فى المصلحة، حتى لا تقع تحت طائلة القانون فى جريمة تهرب ضريبى.
وأضاف أن الشركات التى تُمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل، وهو 500 ألف جنيه، يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل ستقع تحت طائلة القانون.
وأوضح عبدالقادر أن الأصل فى الخضوع هو طبيعة السلعة والخدمة، وطبقًا لأحكام قانون 67 لسنة 2016 تخضع كافة السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة ما عدا 57 مجموعة من السلع والخدمات الواردة بقائمة الإعفاءات، سواء تم البيع بشكل التقليدى أو بشكل إلكترونى، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب توجه التاجر على المتاجر الإلكترونية إلى أقرب مأمورية للتسجيل لضريبة القيمة المضافة فى حالة بلوغ حجم أعماله السنوى حد التسجيل المقر بالقانون، وهو 500 ألف جنيه للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول، على أن يصدر فواتير بيع عن كافة التعاملات التجارية مضافًا إليها 14% عن السلع العامة وضريبة جدول عن السلع المدرجة بالجدول، ويلتزم بتقديم إقرارات شهرية إلكترونية.
وأكد رئيس المصلحة أن عدم الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية يُعد من حالات التهرب الضريبى، والتى تصل عقوبتها إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وهى جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل فإنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوى عن صافى الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة، أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقًا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.