استعرض الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، تطورات قضية سد النهضة الإثيوبى خلال لقائه الرئيس سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، حيث فند الادعاءات الإثيوبية بأن هذا السد سيوفر الكهرباء لدولة إثيوبيا والدول المجاورة لها، مشيرًا في الوقت ذاته لتناقض تصريحات المسؤولين الإثيوبيين الذين يتحدثون عن أهمية السد في توفير الكهرباء للشعب الإثيوبى في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتصديرها، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وشدد «عبدالعاطى» في ختام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة، على أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تنفيذ العديد من الاستثمارات في مجالات السياحة والطرق والطاقة، بما ينعكس بالنفع على المواطنين في دولة جنوب السودان، بالإضافة لتقديم الدعم المصرى لدولة جنوب السودان لتطوير قطاعى الموارد المائية والزراعة، ما يدعم توفير إمدادات مياه الشرب للأهالى والثروة الحيوانية لتوفير احتياجات أشقائنا في جنوب السودان. وفى إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، واستمرارًا للمشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في مجال إزالة الحشائش من المجارى المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وقع «عبدالعاطى» ومناوا بيتر، وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان، مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين لتنفيذ مشروع جديد للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل، والذى يهدف لحماية المدن والقرى الواقعة بحوض بحر الجبل من أخطار الفيضانات من خلال التدخل السريع بتنفيذ أعمال التطهيرات بمناطق الاختناقات بالمجرى المائى لبحر الجبل، بالإضافة لتقوية الجسور الضعيفة أمام المدن والقرى المعرضة للفيضانات. والتقى «عبدالعاطى» وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان، نادية أروب، حيث وجه الدعوة لها للتنسيق المشترك لتنظيم أنشطة ثقافية للفن الجنوب سودانى في مصر، ووضع بعض المقتنيات التي تعبر عن ثقافة جنوب السودان بالمركز الثقافى الإفريقى بمتحف النيل بأسوان. وفى سياق متصل، أكد مصدر سودانى مُطَّلع أن أي ملء لسد النهضة، قبل الوصول إلى اتفاق ملزم وقانونى حول قواعد الملء والتشغيل، يُعد إجراءً أحاديًا مخالفًا للأعراف ومبادئ القانون الدولى، لافتًا إلى أن السودان وجّه رسالة إلى مجلس الأمن شرح فيها ما هو مطلوب من المجلس الدولى في المخاطبات التي تمت معه. وقال المصدر، ل«المصرى اليوم»، إن السودان يتابع في الوقت الحالى طلبه الرسمى لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن حول مفاوضات سد النهضة، إذ إنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات السابقة التي عُقدت تحت رعاية الاتحاد الإفريقى بسبب ضعف آلية التفاوض. تصريحات المصدر السودانى جاءت ردًا على الرسالة التي بعثت بها إثيوبيا إلى رئيس مجلس الأمن، في 23 يونيو الجارى، والتى أكدت فيها رفض المحاولات الأخيرة التي قامت بها مصر والسودان للسعى لإشراك المجلس التابع للأمم المتحدة في قضية سد النهضة خارج نطاق تفويضه. وادّعت إثيوبيا، في الخطاب، أن الإجراءات الأخيرة ل«مصر والسودان» تُعد استمرارًا لمخطط منظم جيدًا لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقى وإعلان عدم فعاليتها في نهاية المطاف، مضيفة أن هذا يؤدى إلى تآكل الثقة بين الدول الثلاث، كما ادّعت أن الدولتين حاولتا خنق العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقى، من خلال إدخال قضايا غير ذات صلة في المحادثات، وإضفاء الطابع الأمنى غير الضرورى، وتدويل الأمر، وجرّ الجامعة العربية إلى الموقف لزيادة تعقيد القضية. واستمرت الحكومة الإثيوبية في أكاذيبها بالادّعاء بأنه منذ بدء المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقى حول سد النهضة، عطلت مصر والسودان العملية 9 مرات، وقوّضتا الجهود الحقيقية للاتحاد، وعرقلتا مناقشة مثمرة، كما أوضحت، وفقًا للرسالة، أنه ستتم إدارة ملء السنة الثانية للسد خلال موسم الأمطار، الذي يبدأ في يوليو المقبل، وفقًا للجدول الزمنى والقواعد التي تم التوصل إلى تفاهم بشأنها في العملية الثلاثية. من جانبه، قال هانى رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات لشؤون السودان وحوض النيل، إن الموقف الإثيوبى يفتقد بشكل مطلق الإرادة السياسية للوصول إلى اتفاق، لذلك جاءت كل مواقفه وإفاداته مخالفة تمامًا لما يعرفه ويشاهده العالم عن كثب، سواء من خلال المراقبين الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين داخل المفاوضات، أو من خلال متابعة العالم اللصيقة لكل ما يدور. وأضاف «رسلان» أن كل التصريحات الإثيوبية تقوم على المغالطات والكذب بشكل عمدى، إلى جانب اصطناع موضوعات وخلافات وهمية ورفع شعارات لا تعمل بها، وتابع: «ورغم أن ذلك منكشف أمام العالم، ويسىء إلى صورة إثيوبيا، فإنها لم تعد تبالى بذلك، بعد أن ساءت سمعتها في كل أنحاء العالم بسبب أعمال الإبادة وجرائم الحرب واستخدام التجويع سلاحًا للقتل، وكذلك الاغتصاب». وأكد أن إثيوبيا أصبحت منزعجة بسبب توالى الضغوط السياسية تجاهها، لكن كل ذلك لن يُجدى في تغيير الموقف الإثيوبى، بعد أن أصبح السد بالنسبة لرئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، هو القشة التي يدارى بها انهياراته الداخلية البشعة، حتى ولو أدى ذلك إلى نشوب حرب في الإقليم لأنه يرى أن هذا سيكون حدثًا كبيرًا يغطى على مأزقه الداخلى، مشيرًا إلى أن الموقف الإثيوبى لن يتغير بشكل يتم عبر المنطق أو التفاهم أو القانون، وليس هناك بديل سوى بالضغوط الشديدة لإجبار «أديس أبابا» على تغيير موقفها. وقال نائب وزير الخارجية الجنوب سودانى، دينق داو دينق، إن بلاده تخطط لتحقيق حلم تطمح لتحقيقه منذ قرابة عقد من الزمان لبناء سد كبير على نهر النيل لتوفير كهرباء رخيصة والمساعدة في منع الفيضانات المدمرة. وأضاف، في مقابلة مع صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن «بلاده لديها المال والدافع إلى بدء التصنيع بعد نهاية الحرب الأهلية». وحول تفاصيل السد، قال: «وزارة الرى أصدرت تعليمات لبدء إجراء دراسات أولية للمساعدة في إعداد خطط البناء، بما في ذلك مدى ارتفاع السد وحجم الخزان خلف جسم السد وعدد التوربينات التي يمكنها تشغيلها». وتابع: «سنأخذ في الاعتبار، عند بناء السد، الأثر البيئى والعامل الهيدرولوجى (الخاص بالمياه الجوفية) واستدامة ذلك، والأضرار والمشكلات المتوقَّعة». في سياق آخر، تواصلت ردود الأفعال الداخلية الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت الإثنين الماضى، حيث اتهم زعيم حزب «ازييما»، الدكتور برهانو نغا، والذى يُعتبر ثانى حزب سياسى في إثيوبيا، مؤيدى الحزب الحاكم بممارسة الضغوطات الأمنية على مؤيديه في مراكز الانتخابات بالعاصمة، ما عرّضه لخسائر جمة بسبب عدم حصوله على أصوات الناخبين في الدوائر التي نافس فيها، وقال إن حزبه سيتقدم بالشكوى ضد هذه الممارسات في المحكمة العليا بالبلاد. وأصدر حزب المنظمة الأورومية الفيدرالية بيانًا، ندد فيه بالانتخابات البرلمانية، وقال عنها: «نافس فيها النظام الحاكم نفسه بنفسه»، مؤكدًا أنه لن يعترف بنتائج هذه الانتخابات، التي لن تلبى طموح الشعب الإثيوبى في الديمقراطية وتداول السلطة سلميًا، مطالبًا بتشكيل حكومة وطنية من جميع الأحزاب السياسية العاملة بالبلاد.
