استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعًا ل23 من نواب المحافظين، بمشاركة اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بالإسراع فى إجراءات طلبات التقنين. وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى تصريحات الأربعاء، إنه تم مناقشة بعض المقترحات والإجراءات التى تساعد فى الإسراع بعمليات تقنين أراضى الدولة، وتحصيل مستحقاتها، وتذليل جميع التحديات الراهنة، لسرعة إنهاء وحل المعوقات والمشكلات التى تظهر خلال العمل فى المحافظات، مؤكدًا على جدية الدولة وإصرارها على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، وعدم المغالاة فى التسعير، ومراعاة البعد الاجتماعى. وأضاف «شعراوى» أنه سيتم إعداد تقارير دورية كل أسبوعين، للعرض على اللجنة العليا، بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات، لسرعة مواجهة أى صعوبات، لافتًا إلى ضرورة تضافر جميع الجهود من العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية، لسرعة إنهاء إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط، وتسليم العقود للجادين. وكشف «شعراوى» أن إجمالى الحالات التى تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة، بلغ نحو 117 ألفًا و861 حالة؛ ثبت عدم صلاحية 22 ألفًا و965 طلبا للتقنين، بجانب 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة، بينما يتم استكمال إجراءات التقنين لجميع الحالات التى ثبت توافر الشروط لها، وتابع: «تم توجيه نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضى الدولة؛ ضمانًا لسرعة الإنجاز، ومتابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين، غير أن الوزارة شكّلت غرفة عمليات دائمة لمتابعة دورة التقنين وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشكلات التى تظهر خلال العمل أولًا بأول، ومراجعة المحافظات التى تشهد انخفاضا فى معدلات التقنين ومعرفة أسباب ذلك والدفع بلجان دعم فنى لها وتوفير كل الإمكانات لزيادة معدلات الأداء بها». وشدد على أن حرص الدولة على دعم المواطنين فى تقنين أوضاعهم، لا يعنى التهاون فى مواجهة المخالفين، أو من يرفضون احترام القانون، مشيرًا إلى وجود تعاون وتنسيق كامل بين جميع أجهزة الدولة المعنية، خاصة قوات إنفاذ القانون، لتنفيذ قرارات الإزالة واستعادة الحقوق كاملة. وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الأمانة الفنية للجنة، بعض الإجراءات الخاصة التى تساعد فى جهود الإسراع بالتقنين، ولفت إلى أن اللجنة حريصة على إصدار عقود مؤمنة.
