أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، استضافة الوزارة اجتماعا ل 23 من نواب المحافظين بمشاركة اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة وعدد من قيادات الوزارة المعنين بهذا الملف. وقال وزير التنمية المحلية إنه تم مناقشة بعض المقترحات والإجراءات التي تساعد في الإسراع بعمليات تقنين أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وتذليل التحديات الراهنة لسرعة نهو وحل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل في المحافظات. وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه سيتم إعداد تقارير دورية كل أسبوعين للعرض على اللجنة العليا بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات لسرعة مواجهة أي صعوبات، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود من العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتسليم العقود للجادين وتلافى أي مشكلات.
وأكد وزير التنمية المحلية، جدية الدولة وإصرارها على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وعدم المغالاة في التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. وكشف شعراوي أن إجمالى الحالات التى تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة بلغ نحو 117 ألف و861 حالة ثبت عدم صلاحية 22 ألف و965 طلب للتقنين، بجانب 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة ويجرى استكمالها بمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين الحالات التى ثبت توافر الشروط لها. وأوضح شعراوي أنه وجه المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضى الدولة؛ ضمانا لسرعة الإنجاز، ومتابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين. وقال شعراوي إن الوزارة شكلت غرفة عمليات دائمة لمتابعة دورة التقنين وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل التى تظهر خلال العمل أولاً بأول تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي، ومراجعة المحافظات التى تشهد انخفاضا فى معدلات التقنين ومعرفة أسباب ذلك والدفع بلجان دعم فني لها وتوفير كل الإمكانات لزيادة معدلات الأداء بها.
وشدد شعراوي على أن توصيات لجنة استرداد الأراضي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة، مؤكدا أن حرص الدولة على دعم المواطنين فى تقنين أوضاعهم لا يعنى التهاون فى مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة. وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تعاون وتنسيق كامل بين أجهزة الدولة المعنية خاصة قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة واستعادة حقوق الدولة كاملة.
وخلال الاجتماع الذي استضافته الوزارة استعرض اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، بعض الإجراءات الخاصة التي تساعد في جهود الإسراع بالتقنين، لافتاً إلى أن اللجنة حريصة على إصدار عقود مؤمنة وتحمى حقوق الدولة وفى الوقت نفسه توفر الضمان القانونى للمواطنين. وأشار اللواء عبدالله إلى أن ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظات لهذا الملف لسرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط.
