لا يلبث القطاع السياحى أن يتفاءل بالمؤشرات الإيجابية حتى يتلقى صفعة جديدة تتراجع معها الآمال فى انطلاقة توقف نزيف الخسائر المادية المستمر منذ سنوات، وبينما لازالت الأزمة تتفاقم مع الجائحة العالمية لوباء كورونا التى وضعت القطاع السياحى على المنحدر الخطر، بإعلان العديد من الشركات السياحية إفلاسها محليا وعالميا، يتلقى القطاع المصرى الصدمة الأخيرة، وإن كانت متوقعة، إلا أنها قضت على بريق أمل لاح فى الأفق مع اقتراب موسم الحج، حيث كان الرجاء معقودا على السماح ولو بعدد قليل من الحجاج المصريين، بأداء الشعائر، يسمح بدفع الحركة فى أوصال الشركات التى أصابها الشلل مع توالى الخطوب، إلا أن قرار السلطات السعودية جاء مخيبا لكل الآمال بقصر أداء الشعائر على المقيمين فيها، ووفق أعداد محددة واشتراطات وإجراءات احترازية وتنظيمية خاصة ومعقدة. المشهد القاتم والمحبط عبر عنه أصحاب الشركات السياحية بمزيد من المرارة والألم، موضحين أن الدولة التى دعمت القطاع السياحى فى وادٍ، بينما البنوك التى تمثل الأداة التنفيذية لدعم القطاع فى وادٍ آخر، والنتيجة أن أغلقت العديد من الشركات أبوابها وقامت بتسريح عمالتها وكوادرها المدربة، أو أن الأخيرة اختارت البحث عن مجال آخر للعمل لتدبير نفقاتها والتزاماتها الرئيسية، وبات نداء الجميع ملحا فى أن تفرض الدولة هيبتها وتنفذ مشيئتها بوضع إجراءات خاصة واستثنائية يمكن تنفيذها بعيدا عن الروتين تستهدف الحفاظ على مكونات القطاع السياحى، خاصة الشركات التى تمثل أصول الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة. أكد باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أن قرار السلطات السعودية ليس مفاجئا فى إطار التطورات العالمية المصاحبة لوباء كورونا، مضيفا أن الشركات العاملة بالقطاع السياحى يربو عددها على 2500 شركة، متوسط عدد العاملين فى كل منها نحو 50 موظفا، مشيرا إلى أن الأزمة عصفت بقدرات هذه الأعداد على الحياة فى أمان وتوفير متطلبات أسرها، قائلا إن استمرار توقف نشاط الحج والعمرة للعام الثانى هو ضربة موجعة للشركات السياحية، سواء التى تعتمد على السياحة الدينية أو على السياحة الخارجية عامة التى توقفت على إثر الجائحة العالمية، وكانت تنتظر الفرصة فى موسم الحج لتتدارك بعضا من خسائرها، مشيرا إلى أن الأزمة تكاد تقضى على أصول هذه الشركات التى تئن تحت ضغوط المديونيات المتراكمة والتزاماتها المتجددة تجاه العاملين فيها، خاصة أنه من غير المتوقع عودة رحلات الحج والعمرة، مستقبلا لذات النمط التى كانت عليه قبل كورونا من حيث الأعداد والبرامج والأسعار، وهو ما يتطلب مرونة واستعدادا من الأجهزة المصرية المنوط بها ذلك، لمواكبة التغيرات المتوقعة فى هذا الشأن من ناحية، والعمل على دعم الشركات المصرية للإبقاء على قدراتها فى السوق من جهة أخرى. ووصف السيسى مبادرات البنك المركزى بدعم القطاع السياحى بأنها مجرد حبر على ورق، واصفا الإجراءات البنكية بالتعسف والتعقيد، وعدم مراعاتها للمنطق وللظروف السائدة جراء أزمة كورونا، ولا تعترف بالتجارب العالمية فى هذا الشأن والتى وفرت فيها جهات التمويل قروضا ميسرة للقطاعات الاقتصادية المهمة فى بلدانها، وكان على رأسها القطاع السياحى، موضحا أن البنوك المصرية تطلب بداية صورة من المركز المالى للشركة الطالبة للقرض، وهو إجراء طبيعى فى الظروف الطبيعية، إلا أن المراكز المالية حاليا ضعيفة للغاية فى أغلب شركات السياحة لتوالى خسائرها طوال سنوات مضت لأسباب خارجة عن إرادتها، وهو ما يحتم على البنوك التغاضى عن تقديرها للمراكز المالية للشركات ومنحها القروض المطلوبة بتسهيلات أكبر لدعم قدرتها على البقاء فى السوق والحيلولة دون ضياع كوادرها المدربة التى تكلف إعدادها مليارات عديدة وإكسابها الخبرة فى سنوات طويلة، مؤكدا ضرورة تجاوز نتائج بحوث مخاطر الائتمان للشركات السياحية من قبل البنوك، باعتبار أن الدولة ضامنة لها وإلا باتت مبادرة الدولة فى هذا الشأن خالية من المضمون. وقال إن عدم طرح الدولة لبدائل قابلة للتنفيذ فورا يعنى مزيدا من التراجع والانكماش، مؤكدا أن حتى الاعتماد على السياحة الداخلية لا يكفى للإبقاء على الشركات السياحية، لأن المواطن الذى يسعى للسفر داخليا لا يلجأ إلى شركة سياحية، ويفضل الاعتماد على نفسه أو على الكيانات غير الرسمية، التى لا تلتزم بدفع ضرائب أو رسوم للدولة، وهو ما يمنحها فرصا أكبر للنمو بعيدا عن مظلة أى نظام أو قانون مقارنة بالشركات المعتمدة. أضاف أنه من المهم للغاية مراعاة المواطن الحفاظ على نفسه باتباع الإجراءات الاحترازية، وباعتبارها الدافع الأساسى لتعافى قطاع السياحة، مشيرا إلى أن السفر فى المرحلة المقبلة سوف يكون مرتبطا بجواز سفر صحى وإجراءات عديدة يتحتم الاهتمام بها للفوز بفرص الاستجمام والترفيه والراحة، وهذا بدوره سوف يمنح فرصا متزايدة للنمو الاقتصادى والحفاظ على الشركات وتوفير فرص عمل، مما ينعكس فى النهاية على المواطن نفسه، باعتبار أن الدائرة الاقتصادية متكاملة، وهو ما يدعم ضرورة العمل الجماعى بقناعة أن المكاسب لنا جميعا، والخسائر أيضا لنا جميعا. ويتفق معه علاء الغمرى، عضو غرفة شركات السياحة، قائلا: كنا نتوقع أن تتيح السلطات السعودية أداء مشاعر الحج ولو بأعداد قليلة، وأن تحظى الشركات المصرية بتنظيم سفر مواطنيها مهما كانت الشروط والإجراءات الاحترازية، وكنا نعد ذلك خطوة على الطريق للاحتفاظ بالكوادر المدربة، والمتخصصة فى السياحة الدينية التى توقفت عن ممارسة مهنتها للعام الثانى على التوالى منذ بدء الجائحة الوبائية. وأكد أننا نقر بحق المملكة فى سعيها لتأمين مواطنيها والموفدين إليها لأداء الشعائر المقدسة ونسلم بضرورات الحفاظ على حياة الناس، إلا أننا على الجانب الآخر، هنا فى مصر يجب أن نتخذ خطوات جادة لمساعدة شركات السياحة على الوفاء بالتزامها والحفاظ على كوادرها، تأهبا لاستئناف النشاط السياحى يوما ما، لأن انخفاض الاستعدادات وتلاشيها لدى الشركات يمثل تحطيما لأداة اقتصادية وتنموية ماضية على كل المستويات، وهذا لا يمثل بالطبع نفعا لأى جهة، موضحا أن المبادرات التى أعلنتها الدولة وتشمل بعض الإعفاءات فى سداد رسوم المرافق أو دعم مرتبات العاملين بقيمة 5% والإنشاءات بقيمة 8% من تكلفتها هى مبادرات لا تكفى على الإطلاق لصمود الشركات فى وجه الأزمة الكبيرة الناجمة عن توقف نشاطها كليا، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزى توفير الإقراض اللازم يصاحبها رؤية ضبابية ومتاهة كبيرة فى أروقة الروتين داخل البنوك مما أفرغ المبادرة من مضمونها والنتيجة تسريح ما بين 30 و40 ألف موظف من الكوادر المدربة والخبيرة بشركات السياحة، وهم يمثلون مصدرا للإنفاق على أسر يتراوح عدد أفرادها ما بين 3 و5 أفراد على الأقل، وهذا يعنى أن فئة كبيرة من الناس انعدم دخلهم، وهو مؤشر خطير للغاية له آثاره الاجتماعية المؤلمة، والتى يجب العمل بجدية وفورا على تداركها. وقال الغمرى إن صندوق دعم رواتب العاملين، الذى يوفر 5% من الراتب التأمينى، لا يجدى نفعا مع ارتفاع الأسعار، ورغم مناشدات الدولة للشركات الامتناع عن تسريح عمالتها، إلا أن العديد من الشركات فقد قدرته على الوفاء بالتزاماته وأغلق أبوابه، ولا يزال البعض يحاول الصمود بدفع نصف مرتبات العاملين، أو أقل، بينما فضل العدد الأكبر من العاملين تغيير نشاطهم، وهو أمر خطير لأن عودتهم إلى المجال السياحى مجددا فيما بعد سوف يواجه بصعوبات كبيرة، وهو ما يوضح صورة ما سوف تكون عليه الخسارة المستقبلية فى القطاع السياحى، والتى لا يمكن تداركها قبل سنوات عديدة. وطالب الغمرى بمبادرات مدروسة ترعاها الدولة لدفع السياحة الداخلية، بمشاركة اتحاد الغرف السياحية، وغرفتى الفنادق والشركات، وبالتنسيق مع شركات النقل والطيران، ووضع استراتيجية فاعلة يمكن تنفيذها على مراحل، تشارك فيها كل قطاعات الدولة ومؤسساتها، بما فيها البنوك وجهات التمويل، للحفاظ على مكونات القطاع السياحى المصرى وتعزيز قدرته على الصمود لعبور الأزمة وليمكنه الانطلاق مجددا فيما بعد. وأكد ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن الأزمة الحالية تتصف بالشمول والعموم ولم يسبق حدوثها من قبل، موضحا أنه خلال حدوث الأزمات الماضية للقطاع السياحى توقفت بعض مجالات العمل دون غيرها مقارنة بهذه الأزمة التى تشهد توقفا للحركة السياحية الوافدة من كل الأسواق الخارجية تقريبا نتيجة لقيود السفر بسبب كورونا وتوقف السياحة الداخلية نتيجة الخوف من الإصابة والحالة الاقتصادية العامة، فضلا عن توقف شركات الطيران والمطارات عن العمل غير نسبة تشغيل رمزية وضعيفة لا تتناسب وضرورات معدلات التشغيل الاقتصادى، بالإضافة إلى الشلل التام الذى أصاب شركات السياحة، ليأتى قرار قصر الحج على المقيمين بالمملكة السعودية ليكون بمثابة الضربة القاضية لشركات السياحة المصرية. أضاف أن الآمال الإيجابية تعاظمت لدى أصحاب الشركات السياحية المصرية، وكذلك لدى العاملين فيها مع توافر اللقاح المضاد لكوفيد 19، إلا أن ما حدث كان العكس، مشيرا إلى أن الخسائر التى تكبدتها الشركات السياحية للعام الثانى مع توقف رحلات الحج والعمرة تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه مصرى، منها 2.5 مليار لعدم سفر نحو نصف مليون معتمر، ومليار جنيه لعدم سفر نحو 40 ألف حاج، وموضحا أن هذه مبالغ توجه للمرتبات والإيجارات والتأمينات والضرائب وفواتير المرافق وأعمال الإحلال والتجديد، وبدون هذه الأموال فإنه من الطبيعى الإفلاس وإغلاق الشركات وتسريح كوادرها المدربة، وهى الخسارة الأكبر على الإطلاق، لأنها أدوات الشركات وأصولها الاستثمارية الأساسية لبقائها قادرة على القيام بمهامها الاقتصادية والاجتماعية لأصحابها وللمجتمع والدولة. وقال إن ذلك يحدث فى وقت لا تزال فيه البنوك تضع شركات السياحة على قوائم حظر تعاملات التمويل ولا تعترف بالضمانة التى أعلنتها الدولة للقطاع السياحى لتجنب التعقيدات فى البحوث الائتمانية وعدم تطبيق قواعد مخاطر الائتمان على الشركات لتكبدها خسائر متوالية تحول دون تقديمها مراكز مالية إيجابية، مؤكدا أنه لا بديل عن استمرار دعم الدولة للشركات السياحية حتى انتهاء الأزمة، وألا ترفض البنوك قرارات البنك المركزى بشأن تسهيل الإقراض للشركات وإزالة القيود النمطية فى منح التمويل اللازم وخفض نسبة الفوائد أو العمل على إلغائها تماما فى هذه المرحلة، حفاظا على وجود الشركات. وأكد أن السياحة هى المسوقة للآثار والمقاصد والمزارات، وأن ذلك يحتم توزيع الاهتمام والدعم ومنح الشركات السياحية الأولوية فى هذه المرحلة، مشيرا إلى أن معظم هذه الشركات لا يملك احتياطات مالية أو أصولا فندقية أو ترفيهية أو مراكب سياحية ولا يحوز سوى مقار النشاط والعاملين فيه، وأن نحو ألف شركة بدأت تمارس نشاطها عام 2009 وما لبثت إلا أن قامت ثورة يناير وسادت مرحلة الاضطراب السياسى، ولم تسمح الظروف لتلك الشركات بتحقيق أى فوائض مالية تمكنها من المقاومة والصمود للبقاء فى السوق خلال فترة طالت وتوقف فيها العمل السياحى كليا. أضاف أنه من الطبيعى أن يظل فتح العمرة رهنا برفع قيود السفر ما بين مصر والمملكة السعودية، وما يلى ذلك من اشتراطات وضوابط احترازية، لهذا من الضرورى وضع البدائل المناسبة للإبقاء على القطاع السياحى، مستعدا ومحتويا لكوادره بتنفيذ إجراءات استثنائية تتناسب مع مرحلة هى استثنائية أيضا، وليكن عبورها بنجاح دون تصفية المزيد من الشركات وخروجها من السوق، وخسارة دورها الوطنى فى توفير مصادر دخل للدولة من الضرائب فى المستقبل، فضلا عن استيعابها لعدد كبير من العمالة والمساهمة فى جذب التدفقات السياحية التى تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومى.
