كشف وزير الري السوداني، ياسر عباس، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، أن «السودان بصدد مخاطبة مجلس الأمن بشأن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا» مشدداً على أن «الملء الثاني للسد النهضة يؤثر تأثيراً مباشراً على السودان. وأضاف عباس خلال مؤتمر صحفي نقلته شبكة «اكسترا نيوز»: «نحن البلد الأكثر تأثراً من سد النهضة الإثيوبي» لافتًا إلى أن المعلومات التي تصل الخرطوم تؤكد أن إثيوبيا ماضية في عملية الملء الثاني لسد النهضة، ما يسشكل خطرًا على الأمن المائي ببلاده. ولفت عباس، إلى أنه: «منذ مفاوضات «كنشاسا» ليس هناك أي جديد في مسار التفاوض بشأن المليء الثاني بسبب تعنت إثيوبيا، مشددًا على أنه لا بد من تغيير طريقة التفاوض بشأن السد عبر تقوية دور الاتحاد الإفريقي والمنظمات ذات الثقل. واضاف وزير الري السوداني: «لا نريد خروج ملف سد النهضة من الاتحاد الإفريقي لكن السودان ليس لديه مانع في إعادة النظر في تقاسم المياه شريطة أن يكون خارج إطار مفاوضات سد النهضة» مؤكدًا انفتاح الخرطوم على اتفاق جزئي مؤقت بخصوص سد النهضة لكن بشروط محددة. وكشف أن الخرطوم رفضت لتوها «مقترحاً إثيوبيا لا يتضمن اتفاقاً ملزماً حول ملء وتشغيل السد»، مؤكداً أن أديس أبابا «تضع شروطاً تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق». وأضاف أن الشروط تشمل التوقيع على كل ما تم الاتفاق عليه بالفعل في المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر، وبنودا لضمان استمرار المحادثات حتى بعد ملء السد المقرر في يوليو تموز، كما تشمل الشروط التزام المفاوضات بجدول زمني. واضاف عباس أن اجتماع وزراء الخارجية العرب غدًا بشأن مناقشة الملء الثاني سيكون لبحث آلية رفض التعنت الأثيوبي، وإصرارها على عدم التوصل لاتفاق يضمن حقوق الدول الثلاث. وكانت مصر أعلنت فشل جولة المفاوضات- التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي، خلال يومي الرابع والخامس من أبريل الماضي- في التوصل إلى توافق حول إعادة إطلاق المفاوضات، فيما أعلن السودان أن خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن جولة المفاوضات لم تحقق تقدماً ولم تفضِ إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، مؤكداً أن إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمته السودان وأيدته مصر بتشكيل لجنة رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الإفريقي، للتوسط بين الدول الثلاث.
