المالية : 30.6% من الموازنة الجديدة لتحسين معيشة المواطنين و31.3٪ للتنمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص 30.6٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و27.3٪ لبناء الإنسان، و31.3٪ لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، باعتبار ذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة.
ولفت إلى أن موازنة البرامج والأداء تستهدف سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة؛ حيث إنها تُعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادى لتنفيذ «رؤية مصر 2030» وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية.
قال الوزير، بمناسبة صدور أول مجلد لموازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل، إن 82٪ من الهيئات الموازنية و69٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالى المقبل طبقًا للبرامج والأداء، موضحًا أنه تم رفع كفاءة 1800 من ممثلى الجهات الموازنية في إطار البرنامج الوطنى لبناء قدرات الموظفين وتأهليهم لاستخدام النموذج الموحد لإعداد موازنة البرامج والأداء، وإعداد دليل يتضمن تحديد هياكل البرامج والمفاهيم الأساسية وأهداف مؤشرات قياس الأداء وكيفية تصميمها وخطوات إعداد الموازنة وتنفيذها.
أضاف الوزير: قطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير نظام إدارة المالية العامة، عبر تطبيق موازنة «البرامج والأداء» جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود والأبواب؛ بما يرسخ دعائم الانضباط المالى، ويُوفر خيارات لصنَّاع القرار خلال «دورة الموازنة» حول أولويات الإنفاق التي تؤثر على كمية وجودة الخدمات، مؤكدًا أنه تم وضع الكيانات المؤسسية اللازمة لإنجاح موازنة «البرامج والأداء»، وقد أثبتت فلسفة موازنة «البرامج والأداء» نجاحًا كبيرًا في القطاع الصحى تجسد في المبادرتين الرئاسيتين للقضاء على فيروس سى، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومن المقرر الاستمرار في هذا النهج ببرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأوضح الوزير أهمية مراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية في موازنة «البرامج والأداء» مع السعى الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي، ضمانًا لمزيد من الحوكمة، لافتًا إلى إشادة المؤسسات الدولية ومنها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي بالتجربة المصرية في تطبيق موازنة «البرامج والأداء».
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السياسات المالية والاقتصادية تشهد تطورًا غير مسبوق لتحقيق التنمية في مصر، موضحًا أن موازنة «البرامج والأداء» فرصة لتحديث «دورة الموازنة» بمصر، حيث تتطلب من الوزارات والمصالح والجهات الحكومية الأخرى مواءمة التخطيط الاستراتيجى مع المخصصات المالية، وتغير ترکيز عمليات الموازنة من الأنشطة السنوية القائمة على المدخلات إلى نهج قائم على الأداء يُسهم في تحسين كفاءة وفاعلية تخصيص الموارد والأنشطة على المدى المتوسط خلال ثلاث سنوات.
أضاف أن استخدام الموازنة المستجيبة للنوع يساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعى لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة «البرامج والأداء»، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية، على الذي يُسهم في وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرارات، بما يلبى احتياجات المواطنين.
أشار محمد السبكى رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إلى أن مجلد موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل يتضمن الاعتمادات المدرجة لكل هدف استراتيجي من برنامج الحكومة على حدة طبقًا لما ورد بمشروع موازنات الهيئات الموازنية، وتوزيع الاعتمادات المدرجة بموازنات هذه الجهات على البرامج الرئيسية والفرعية، وتوزيع البرامج داخل كل وزارة بالجهات التابعة لها، لافتًا إلى أن تطبيق موازنة «البرامج والأداء» يستهدف تحسين الأداء الحكومي حيث يتم تحديد المسؤوليات على ضوء الاختصاصات المقررة قانونًا، كما يرسخ العمل بروح الفريق الواحد، ويضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع، بما يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي ترتكز على ربط صرف المخصصات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، لافتًا إلى أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، الذي يمنح الدولة قدرًا من المرونة في مواجهة الأزمات.
أضاف أنه تم إصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء»، ليكون بمثابة وثيقة مرجعية متطورة تضمن الإعداد والتنفيذ الجيد والمتابعة الدقيقة والتقييم الأمثل للموازنة العامة للدولة، وتتولى وزارة المالية مراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل منتظم، بحيث يعكس إصلاحات إدارة المالية العامة، وتعديلات اللوائح أو القرارات.