التخطيط : التمكين الاقتصادي للمرأة من بين اهداف مشروعات الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروعات التي تعمل عليها الحكومة المصرية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال التركيز على الجوانب الاجتماعية والديموجرافية والثقافية والصحية، بما في ذلك التمكين الاقتصادي للمرأة وقضايا صحة المرأة.
وأكدت السعيد خلال لقاء مع فريدريكا مايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان على التطلع إلى تعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة كورونا، وكذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، واستراتيجية تنمية الأسرة ومبادرة حياة كريمة.
حضر اللقاء جيرمين حداد مساعد ممثل الصندوق، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورجميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي بالقاهرة.
وحثت هالة السعيد بشأن عددٍ من الموضوعات واستعرضت استراتيجية تنمية الأسرة المصريه وأهم محاورها وأهدافها وعلى راسها رفع مستوى خصائص السكان ومبادرة حياة كريمة.
ورحبت السعيد بوجود مايير في الوقت الذي تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة والمرحلة التالية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأوضحت السعيد بشأن التقرير الوطني الطوعي أن مصر تستعد لتقديم التقرير الثالث لها في المنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام، مؤكدة أن عملية إعداد التقرير تتم وفقًا لنهج تشاركي لتبادل الخبرات مع جميع شركاء التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى عقد عددًا من الجلسات التشاورية مع شركاء التنمية وأصحاب المصلحة والتي ضمت لقاءات مع مؤسسات الأمم المتحدة في مصر، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقالت إن الوزارة ستعمل على تنظيم حدثًا جانبيًا في المنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام حول "كيف يسهم توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد خلف الركب "، مؤكدة على التزام الحكومة المصرية بمواصلة الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت على التعاون الملحوظ بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرة إلى إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة لكل محافظة للمرة الأولى.
وأوضحت أن الصندوق يمثل شريكًا قويًا وموثوق لمساعدة الحكومة المصرية على ضبط معدلات النمو السكاني.
ومن جانبها أكدت فريدريكا مايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، على رغبة الصندوق في تعزيز التعاون مع الوزارة والحكومة المصرية دعمًا للجهود التي تبذلها الحكومة لضبط معدلات النمو، وكذلك الخطط والبرامج التي تسهم في تحسين الحياة المعيشية، موضحة أن الصندوق حريص علي تقديم الدعم اللازم للحكومة في الموضوعات المشتركة مع أعماله.