فتحي سرور: هدف كميت للتحكيم الدولي تحسين مناخ الاستثمار والفصل في المنازعات بسرعة

أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الأمناء بمركز كميت للتحكيم الدولي، أنه في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير البيئة النظامية للقطاع المالي والتجاري والاستثماري في مختلف دول العالم، فقد تم تأسيس هذا الكيان ليكون قبله فض المنازعات بين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات الاقتصادية والمؤسسات والحكومات من مختلف دول العالم، متخذين من قواعد الأونستيرال للتحكيم والتي تعتمدها لجنة القانون التجاري بالأمم المتحدة أساسا لقواعده.. بجانب أن المركز يقوم حاليا بالإعداد لعقد دورات تدريبية للمتخصصين .
أضاف المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا، نائب رئيس مجلس أمناء المركز، أن هذا القضاء في التحكيم هو قضاء فعلي يتميز عن العادي بأن الهيئة ملتزمة بالفصل في الدعاوى خلال مدة زمنية محددة، مشيرا إلى أن المركز يهدف بجانب الفصل في القضايا المتنازع عليها بهدف تحسين مناخ الاستثمار، إلى تدريب جيل جديد من الراغبين في العمل في مجالات التحكيم والوساطة والتوفيق إلى جانب باقي الخدمات التي سيقدمها المركز لكل المهتمين بالشأن القانوني والمالي والتجاري .
أوضح المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نائب رئيس مجلس الأمناء للشئون الخارجية، أنه تم افتتاح 6 مقرات للمركز ببعض الدول العربية بواسطة مجموعة من كبار المتخصصين في كافة المجالات، ففي مصر كان المدير التنفيذي للمركز المستشار كمال خليفة، بينما في الخارج كان الرؤساء التنفيذيين للمركز وهم الأستاذ الدكتور إبراهيم الملا لإمارة دبي والأستاذ الدكتور سلمان لطفي على لإمارة أبوظبي –محكم دولي -والمستشار محمد بن عبدالله للملكة العربية السعودية، والأستاذ الدكتور عبدالوهاب الباهي لدولة تونس والسفير الدكتور عبدالحميد البشري لدولة السودان، والمستشار فايز صنهات لدولة الكويت، والأستاذ الدكتور محمد الشيدي لسلطنة عمان .
ذكر الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المركز، إلى أن المركز يسعى للتحالف مع مختلف غرف ومراكز وهيئات التحكيم والوساطة الدولية ذات الصلة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم بكل شفافية ووضوح ونزاهة وحيادية لمحكميه ووسطائه من مختلف دول العالم المعتمدين بهدف اكتساب الثقة والاحترام كمركز دولي معني بالتحكيم وتطوير آلياته .
أوضح الدكتور جمال ابو ضيف نائب رئيس مجلس الأمناء لشئون الأمانة العامة ورئيس المكتب الفني، أن قواعد التحكيم في المركز تضمنت ضمان السرعة والسرية التامة في نظر القضايا المتنازع عليها، بهدف المحافظة على علاقات أطراف المنازعة وتحسين مناخ الاستثمار ونشر ثقافة التحكيم في المنازعات ذات الصبغة الاستثمارية والتجارية والمالية والمصرفية والتأمينية، مضيفا بأن التحكيم يتم من خلال مجموعة من المحكمين المحايدين المعتمدين لدى المركز أو ممن يتم اختيارهم من أطراف النزاع وفق قواعد تحكيمية ونظم وإجراءات سير عمل مستقرة وفعالة يقرها مجلس الإدارة .
وشدد المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب وعضو مجلس إدارة مركز كميت للتحكيم الدولي، على أن التحكيم قضاء خاص يتم عن طريق الاتفاق بين الأطراف على اختيار محكم أو أكثر للفصل في المنازعات التي قد تنشأ بينهم، ولذا يكون حكم التحكيم ملزم وقابل للتنفيذ، بدلا من أن يفصل فيه القضاء، ويكون اتفاق الأطراف على التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في تعاقداتهم أو في صورة مشارطة تحكيم مستقلة يتفق عليها بعد نشوء المنازعة وخاصة بعد أن صار التحكيم وسيلة فعالة سريعة لتسوية المنازعات التي تنشأ في سياق العلاقات التجارية والمالية الدولية وأصبح له وزنه