المصارف العربية: طول فترة النزاعات القضائية الاقتصادية يؤدي لخسائر

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن اللجوء إلى مراكز الوساطة والتحكيم لحل النزاعات على الصعيدين المحلي والإقليمي، تزايد وأصبح التحكيم في السنوات الأخيرة طريقاً متميّزاً لحل المنازعات عبر طريق اللجوء إلى القضاء، وتقبل عليه أغلبية المؤسسات المصرفية والتجارية والاستثمارية لما له من مزايا إيجابية.
وأضاف فتوح، في كلمته خلال مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية الذي عقد اليوم، أن اللجوء إلى التحكيم تزايد أمام التطوّر الهائل لعمليات نظام التحكيم في القضايا الاستثمارية والتجارية والمصرفية في دول العالم أجمع باعتباره نظاماً قضائياً بديلاً من فضّ المنازعات التجارية والمدنية والإقتصادية، ونظراً إلى ما تتمتّع به أحكام هذا النظام من تميّز من حيث توفر السرية والمال.
وحضر المؤتمر الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ممثلاً بالسفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، والمستشار أحمد سعيد خليل، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
وقال فتوح ان إتحاد المصارف العربية لمس ما تتكبّده المصارف من خسائر، إما بسبب البطء في إصدار القرارات القضائية في بعض البلدان، وإما بسبب ما تعانيه هذه البلدان من أوضاع مضطربة تنعكس سلباً على سير العمل المصرفي والتجاري والإستثماري، إذ تبقى النزاعات عالقة أمام القضاء فترات طويلة من الزمن، قد تقضي على الآمال المعقودة إلى حل عادل وشفاف يرضي الأطراف المتنازعة.
ولفت إلى أنه في مارس 2018، تم الإعلان عن تفعيل مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية، وذلك بعد إقرار نظامه الأساسي الذي يتضمّن في مواده كل الإجراءات وقواعد التحكيم المعتمدة دولياً.
وأضاف تم انتخاب أول مجلس أعلى للتحكيم خلال إجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ال 104 الذي عُقد في بيروت نوفمبر 2017، والذي يتألّف من عشرة أعضاء يتميّزون بالمعرفة الواسعة والخبرة الطويلة في الشأن القانوني.
وعقد الاجتماع الأول لهذا المجلس في نوفمبر الماضي ببيروت، وُضعت خلاله الصيغة القانونية لنظام المركز وإقرار لائحة المحكمين المعتمدين لديه، والذي بلغ عددهم اليوم 31 محكماً دولياً يتمتعون بالخبرة والكفاءة في هذا المجال لسنوات طويلة.
وتابع فتوح: "من جهة ثانية، فإنّ المجلس الأعلى للمركز يتمتّع بالحياد التام تجاه المصارف والمؤسسات المالية والأفراد، ما يُعطي هذا المركز المصداقية اللازمة لعملية التحكيم، حيث تمّ تحديد إجراءات الوساطة والتحكيم بصورة مبسّطة جداً من أجل تمكين جميع المصارف والمؤسسات المالية والأفراد من اللجوء إليه والاستفادة من خدماته بشكل ميسّر ومن دون أي تعقيدات".
وقال إنّ خدمات المركز تتوجّه إلى المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد، ومن ثم إلى سائر مكونات مجتمع المال والأعمال والاستثمار والاقتصاد عربياً ودولياً، من أجل بتّ المنازعات والفصل في الخلافات المصرفية والمالية والتجارية التي قد تنشأ بين المصارف الأعضاء أو فيما بينهم وبين الشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الصلة.
ولفت الى ان أهم الخدمات التي يقدمها المركز تتضمن نشر ثقافة الوساطة والتحكيم بين المصارف والمؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية، وحلّ وتسوية المنازعات المصرفية والتجارية، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب حول الوساطة والتحكيم، وتقديم الاستشارات والخدمات القانونية في مجال الوساطة والتحكيم.
وقال إن هذا المؤتمر يشكل منصّة لجلسات نقاش معمّقة بين مجموعة من كبار القانونيين المصرفيين، وخبراء في الوساطة والتحكيم العرب والأجانب، يتم خلالها عرض كل قوانين التحكيم في الدول العربية، لا سيّما القوانين التي تتعلّق بتعيين المحكمين، وتنفيذ القرارات التحكيمية، والطعن بها، وكيفية وضع لوائح المحكمين واختيارهم.