«تنمية المشروعات» وبنك القاهرة يوقعان عقدًا جديدًا لتمويل المشروعات متناهية الصغر

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم الاثنين، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة توقيع عقد «مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر» باجمالي تمويل من الجهاز يبلغ 500 مليون جنيه بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك القاهرة بكل محافظات الجمهورية.
ووقع المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحازم حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة على عقود التعاون.
وجاء ذلك في إطار التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ المبادرات الرئاسية الهادفة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على القرى والمناطق الأكثر احتياجا للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بهذه المناطق.
وأوضحت نيفين جامع أنه وفقا لهذا العقد سيتم تمويل 10 آلاف قرض بمختلف المحافظات مما سيوفر الآلاف من فرص العمل وأشارت إلى أن هذا العقد يسمح برفع حد القروض المقدمة للمشروع متناهي الصغر إلى 500 الف جنيه بناء على قدراته الانتاجية والتسويقية وذلك بناء على ما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد الذي أعطي العديد من المميزات والتيسيرات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين على إقامتها.
وأضافت نيفين جامع أن زيادة التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر سيعطى دفعة قوية لهذا القطاع وسيعمل على التوسع في اقامة هذه المشروعات وتطوير امكاناتها مما ينعكس إيجابا على توفير المزيد من فرص العمل خاصة في المناطق الحدودية والوجه القبلي والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يعتمد المواطنون على استخدام الموارد المتاحة في تنفيذ مشروعات منتجة خاصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية الأمر الذي يؤدى إلى زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم.
وأشادت جامع بالتعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والذي بدأ منذ عام 2012 وحتى الآن. ووصل حجم التمويلات المقدمة للبنك إلى 3،3 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة لتمويل حوالي 612 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 8،5 مليار جنيه وذلك من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
من جانبه، أشاد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى يمتد لسنوات عديدة بما يتوافق مع خطط الدولة والبنك المركزي للتوسع في تمويل تلك الأنشطة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الاستمرار والتوسع، مؤكداً على أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن البنك ساهم خلال أكثر من 19 عاما في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، كما تم منح قروض متناهية الصغر لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتابع «فايد» أن بنك القاهرة يستهدف وصول نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك خلال عامين، لافتًا إلى أنها تمثل حاليًا ما يقرب من 20% من المحفظة والتى تتميز بالتنوع وعدم التركيز على أنشطة محددة، موضحًا أن البنك يولى إهتماماً بالغاً بدعم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة جداً من خلال تقديم التيسيرات والخدمات غير المالية التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتبسيط اجراءات منح الإئتمان.
وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التمويل متناهى الصغر من أهم المحاور التي يعتمد عليها الجهاز للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة في مختلف المحافظات والعمل على تحسين مستوى معيشتهم وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الوسيطة ومن أهمها البنوك والجمعيات الأهلية وأضاف أن الجهاز قد قام خلال الثلث الأول من عام 2021 بضخ اجمالى تمويل قدره 868.1 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر أتاحت ما يزيد على 75 ألف فرصة عمل.