فتحت النيابة المالية الوطنية فى فرنسا، أمس، تحقيقًا أوليًا حول ثروة حاكم المصرف المركزى اللبنانى، رياض سلامة، فى أوروبا، وفق ما أفاد مصدر قضائى، فى وقت يغرق فيه لبنان فى أسوأ أزمة اقتصادية فى تاريخه. وبعد أسبوعين من تلقيها شكويين تستهدفان سلامة و4 من المقربين منه، فتحت النيابة المالية الوطنية فى فرنسا تحقيقًا أوليًا فى قضية «تآمر جنائى»، و«تبييض أموال فى عصابة منظمة»، ويُفترض أن تسمح التحقيقات خصوصًا بتوضيح مصدر الثروة الكبيرة التى يملكها سلامة. ووصل سلامة إلى قيادة المصرف المركزى اللبنانى فى 1993، بعد أن عمل على مدى 20 عامًا مصرفيًا استثماريًا لدى شركة «ميريل لينش» فى بيروت وباريس، وظل شخصية مؤثرة تحظى بتقدير كبير على الساحة السياسية اللبنانية وفى عالم الاقتصاد، ولكن فى وقت يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتعد من الأسوأ فى العالم منذ منتصف القرن ال19 بحسب البنك الدولى، بات سلامة المقرّب من عائلة الحريرى، حاليًا إحدى الشخصيات التى تثير أكبر نفور فى الشارع اللبنانى. وكان تحقيق فى سويسرا استهدف سلامة حول «غسل أموال على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان»، ورُفعت فى إبريل شكويان بحقه فى فرنسا حيث يملك عدة عقارات. وبحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن الشكوى الأولى قدّمتها مؤسسة «أكاونتابيليتى ناو» السويسرية، أما الشكوى الثانية فتقدّمت بها منظمة «شيربا» التى تنشط فى مكافحة الجرائم المالية الكبرى، و«جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية فى لبنان» التى أنشأها مودعون خسروا أموالهم فى الأزمة. وتتهم الشكويان سلامة و4 أفراد من محيطه، هم شقيقه رجا وابنه نادى وابن شقيقه ومساعدته المقرّبة ماريان حويك، بأنهم جمعوا ثروة ضخمة عن طريق الاحتيال فى أوروبا، وطالبت المنظمتان القضاء بالتحقيق فى الهروب واسع النطاق لرؤوس الأموال اللبنانية منذ بداية الأزمة، وحيازة عقارات فارهة لا تتناسب مع دخول الأشخاص المستهدفين فى الشكوى، وفى مسؤولية الوسطاء الماليين، من خلال ملاذات ضريبية وأسماء مستعارة. وبحسب الشكوى، «تتخطى الثروة العالمية» لرياض سلامة مليارى دولار، كما تبلغ الأصول التى يملكها فى لوكسمبورج 94 مليون دولار فى 2018، وتستند الشكوى لمعلومات كشفها موقع «درج» الإلكترونى اللبنانى. وشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية فى القطاع المالى، وأوضح أن «أصوله الشخصية كانت تبلغ 23 مليون دولار» حين تسلّم منصبه عام 1993، وأن «ثروته زادت بسبب استثمارات لا تتعارض مع الالتزامات المرتبطة بمهامه».
