«فيسبوك» تعلق حساب ترامب حتى 2023 والرئيس السابق يعتبره «إهانة».. ما القصة؟

علقت شركة «فيسبوك»، أمس الجمعة، حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، على منصتها حتى يناير 2023، وأعلنت تغييرات في الطريقة التي ستعامل بها زعماء العالم الذين يخالفون القواعد في منشورات على منصتها.
وقالت الشركة، إن التعليق الذي سيستمر بذلك عامين على الأقل إذ بدأ في السابع من يناير من هذا العام إثر أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول، لن يرفع إلا إذا تراجع الخطر عن السلامة العامة.
ويحرم هذا الجدول الزمني الجديد، الجمهوري ترامب، من استخدام منصة كبرى على وسائل التواصل الاجتماعي قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر 2022 لكن هذا يعني أن بإمكانه العودة إلى «فيسبوك» قبل فترة طويلة من الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر عام 2024.
رقابة على حرية التعبير
وانتقد ترمب قرار «فيسبوك» ووصفه بأنه نوع من الرقابة على حرية التعبير، وبأنه إهانة لمن صوتوا له في الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020، على حد زعمه.
مخالفة القواعد
في تغيير جذري، قالت شركة «فيسبوك»، إنها «ستلغي الافتراض الذي أعلنته في 2019، والذي يقول إن تصريحات السياسيين تتعلق أساساً بالصالح العام»..ففي 16 يوليو عام 2019 صوت مجلس النواب الامريكي لمراقبة حساب ترمب على تويتر بسبب «تعليقاته العنصرية» إذ أن حسابه لم يكن خاضعا للإشراف طول فترة رئاسته
وفي عام 2020، بدأ تويتر بإخفاء أو إضافة إشارات تحقق لكل تغريدات ترمب التي تنشر معلومات مضللة حول جائحة كوفيد-19 أو تشير بشكل خاطئ إلى أن التصويت عبر البريد أو التصويت الإلكتروني يمكن أن يضر بالانتخابات الرئاسية.
وهكذا وضعت شركتا «توتير» و«فيسبوك» علامة «مضلل» على بعض منشورات ترمب بسبب انتهاكه قواعد الاستخدام المعمول بها، وعقب ادعاءاته المبكرة بالفوز في الانتخابات الرئاسية 2020 وتحريض أنصاره على نتائج الانتخابات، التي وصفها ب «المزورة»، والتي أسفرت عن احتشاد الآلاف وقيامهم باقتحام مبنى الكابيتول في 6 من يناير عام 2021 وتعطيل جلسة المصادقة على الانتخابات مؤقتا.
وقالت شركة فيسبوك، إن الشخصيات العامة التي تخالف القواعد بالتحريض على العنف أو الاضطرابات في المجتمع سيعاقبون بتقييد الحساب لمدة شهر، بينما قد تواجه الانتهاكات الأخطر بمدد أطول.