«البترول»: 2.3 مليار جنيه فائضًا فى الميزان التجارى ب 6 أشهر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أهم المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة، حيث أشارت إلى تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بنحو 2.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020/ 2021، فضلا عن زيادة القدرات الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، وتحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، حيث تبوأت المركز الثانى إفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والثالث عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً فى عام 2015.
وأشارت الوزارة إلى مساهمة قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، كما بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات 7 مليار دولار تعادل حوالى 108 مليار جنيه كما. ولفتت إلى نجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ما تحقق من إنجازات بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية خلال السنوات السبع الأخيرة يأتى نتاجاً للإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى مشيرا إلى سعى القطاع إلى زيادة الإنتاج من الثروات البترولية والغازية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية.
وأشار الوزير إلى توصيل الغاز لحوالى 6.1 مليون وحدة سكنية. وأوضح الملا أنه تم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز منها مزايدة للبحث لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر والتى تمثل إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة، وكذا أول مزايدتين عالميتين تم طرحهما على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية فى فبراير2021 فى 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس بموعد إغلاق أول أغسطس 2021.
كما تم إسناد 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتا باستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار. وتابع أنه تم توقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليو 2014 حتى إبريل 2021، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 16.15 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.14مليار دولار لحفر 379 بئراً.