6 أعوام على حكم الرئيس| قطاع البترول ينجح في جذب شركات عالمية

شهد الأعوام الستة السابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الانجازات في قطاع البترول منذ توليه مقاليد الحكم منها جذب الشركات العالمية جديدة لقطاع البترول وخفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة فى البحث عن البترول والغاز الذي يعتبر رسالة للعالم أن مصر هي بلد الأمن والأمان والاستقرار.
84 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية ب 16 مليار دولار
وسعت الدولة المصرية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة بقطاع البترول المصري خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2020 تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات البترولية بلغت حوالي 84 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 16 مليار دولار وأكثر من مليار دولار منح توقيع لاترد لحفر أكثر من 3500 بئرا .
وطرحت العديد من المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف والتي جذبت كبري الشركات العالمية العاملة في مجال البترول ، كما حظي قطاع البترول بالاشادات العالمية من مؤسسات التمويل الدولية والشركات العالمية .
وشهد مؤتمر البترول الدولي " إيجبس " والذي عقد خلال شهر فبراير الماضي مشاركة هائلة من كبري شركات البترول العالمية كما وقع خلال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ما يزيد عن 40 اتفاقية وشهد مشاركة عدد كبير من الدول والتي أعلنت خلال فعاليات المؤتمر عن ضخ استثمارات بالقطاع .
و شهد عام 2018 قيام وزارة البترول من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع باستحداث و تطبيق آليات جديدة غير تقليدية لتشجيع وزيادة الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف واستغلال الثروات البترولية والغازية على النحو التالى
وتطوير نماذج الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما وخاصة فى المناطق الجديدة لتحفيز المستثمرين على العمل بها وبما يحقق التوازن بين الدولة والمستثمر الأمر الذى يمثل رسالة مهمة للشركاء الأجانب والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار فى صناعة البترول حيث يسهم ذلك فى زيادة جذب المستثمرين وتشجيع الشركات العالمية على العمل بتلك المناطق والدخول للاستثمار فى المناطق التى تتضمن تحديات استكشافية كبيرة وتتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيات عالية لمواجهتها.
و بدء خطوات تنفيذ مشروع إنشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة بما يسهم فى جذب استثمارات الشركات العالمية والترويج لهذه المناطق والفرص الاستثمارية البترولية بمفهوم عصرى متطور، ويشار إلى أن الوزارة قد قامت خلال العام بتوقيع اتفاقيات تعاون للعمل في هذا المشروع مع كل من شركتى شلمبرجير وبيكرهيوز جى إى العالميتين.
و شهد عام 2018 القيام بمشروعات جديدة للمسح السيزمى في مناطق البحر الأحمر و خليج السويس وغرب المتوسط لتحديد مناطق ذات احتمالات واعدة لطرحها أمام الشركات في مزايدات عالمية ، حيث شهد عام 2018 الانتهاء من مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر على مساحة تتخطى 10 الاف كم بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية وبتكلفة استثمارية 750 مليون دولار من أجل طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في هذه المنطقة فى نهاية العام، وشهد عام 2018 إطلاق العمل فى تنفيذ مشروع المسح السيزمى بمنطقة خليج السويس مع شركة شلمبرجير بالإضافة الى الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع المسح السيزمى لمنطقة غرب البحر المتوسط
و فى فبراير 2019 عن نتائج مزايدتي الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وذلك لعدد 11 منطقة، بإجمالى منح توقيع حوالى 104.5 مليون دولار وإجمالي استثمارات 744.5 مليون دولار لحفر 50 بئرًا
والإعلان فى 29 ديسمبر 2019 عن نتيجة أول مزايدة عالمية كبرى للبحث عن البترول والغاز فى منطقة البحر الأحمر والتى طرحتها شركة جنوب الوادى القابضة للبترول فى مارس2019، وأسفرت عن جذب كبرى الشركات العالمية للعمل فى هذه المنطقة البكر وضخ استثمارات جديدة فيها تقدر بحوالى 326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات من الدولارات فى حال تحقيق الاكتشافات وتنميتها، وتمثل المزايدة أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة وخلال الأسبوع الماضي أعلن المهندس طارق الملا عن التوقيع بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة فى المزايدة العالمية التى تم طرحها بمنطقة البحر الأحمر لأول مرة، وجارى استكمال الإجراءات التشريعية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، مضيفاً أن النتائج الإيجابية للمزايدة تعطى دفعة للمضى قدماً فى خطط جذب المزيد من الاستثمارات العالمية لقطاع البترول خاصة فى المناطق البكر الواعدة.
خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة
أعلنت وزارة البترول المصرية، أن عام 2019 شهد نجاح الوزارة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 900 مليون دولار بنهاية يونيه 2019 وهو أقل مستوى منذ عام 2010، مما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها السنوي الصادر ، أن خفض المستحقات بالتوازي مع الانتظام في سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول يمثل رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين، حيث أن تسديد المستحقات يدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري ويؤدي لزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمتكثفات.