التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ريم الهاشمي، وزير الدولة لشئون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي لعام 2021، والذي يُعقد في روسيا في الفترة من 2-5 يونيو الجاري. وبحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية بشكل دائم على تنمية العلاقات المشتركة في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين. كما ناقشت «المشاط»، التعاون المشترك من خلال اللجنة العليا المصرية الإماراتية المشتركة والتي تأسست عام 1988، وعقدت دورتين فقط في عامي 1990 و1991، مشيرة إلى أهمية إعادة تفعيل اللجنة بين البلدين لدعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وهو ما رحبت به، وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولي الإماراتية. وبحثتا انعقاد معرض إكسبو الدولي في الإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد تأجيله العام الماضي بسبب كورونا، بمشاركة عدد كبير من الدول لعرض أحدث النظم في مجال الهندسة المعمارية والتكنولوجيا؛ وأشارت الهاشمي، إلى الاستعدادات الجارية ليوم مصر الوطني الذي يوافق 31 أكتوبر ضمن فعاليات معرض الإكسبو . وأبدت وزيرة التعاون الدولي، تطلعها لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال مؤسسات التمويل الإماراتية، صندوق خليفة لتطوير المشاريع وصندوق أبوظبي للتنمية، على نحو يعظم من استفادة الاقتصاد المصري من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها هذه الجهات، لتمويل وخدمة المشروعات التنموية الهامة، وذلك في ضوء استراتيجية وزارة التعاون الدولي التي ترتكز على محاور ثلاثة رئيسية المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة. وتطرقت المباحثات بين الوزيرتين إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف في ظل جائحة كورونا، والدور الذي يقوم به في دعم الجهود التنموية في الدول المختلفة، وتعزيز قدرتها على المضي قدمًا في خطط التنمية. جدير بالذكر إلى أن علاقات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة تتنوع ما بين التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 1974 حيث ساهم الصندوق في تمويل 17 مشروع في مصر بقيمة أكثر من حوالي 1.715 مليار دولار في عدد من القطاعات الهامة، بجانب منحتين بقيمة 380 مليون دولار؛ هذا بالإضافة إلى المنحة الإماراتية بقيمة 5 مليار دولار، والتي تم توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بها في 2013 وذلك لتنفيذ مشروعات تنموية في جمهوريه مصر العربية في مجالات الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والصحة والنقل. فضلاً عن التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع من خلال اتفاقية التمويل التنموي الموقعة عام 2014 بقيمة 200 مليون دولار المخصص للمساهمة في تمويل دعم قطاع المشاريع متناهية الصغر في جمهورية مصر العربية.
