مخالف للقانون والدستور .. طلب إحاطة حول التضييق على إقامة النساء بالفنادق

قدمت النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية والسياحة بشأن التضييق على إقامة النساء بالفنادق وهو الأمر المخالف للدستور والقانون.
وقالت النائبة في طلب الاحاطة أنه بأحكام نص المادة (134 ) من الدستور، والمواد ( 212،213) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو بحاطة علم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير السياحة.
بشأن تداعيات قرارهم والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، دون سواهن، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهم ذكور الدرجة الأولى. هذا، وقد يتم ولفت طلب الاحاطة إلى أن التأسيس الدستوري والقانوني لأحقية النساء في التمتع بالنزل الفندقية. ينطوي عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق على تمييز ضد المرأة وحجر على أهليتها القانونية، وفرض وصاية قبلية تتنافي مع مدنية الدولة المصرية، وهدر لحقوقها الدستورية «كمواطن مصري مكتمل الأهلية مكافئ للرجل»؛ فتكمن المخالفة الصريحة لنصوص الدستور، وما تمخض عنها من نصوص تجريم وردت في قانون العقوبات، حيث تنص المادتان (11)، (53 ) من الدستور المصري على المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل. فنجد المادة (11) تنص بصريح العبارة على المساواة بين المرأة والرجل، وحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، خاصة العنف السلبي والذي يتحقق في واقعتنا بالامتناع عن كفالة تمتع المرأة بحقها الدستوري.
«تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفُل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومُتطلبات العمل.، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً. ونصت المادة (53) على المساواة وعدم التميز بين المواطنين كافة -رجل أو امرأة-، وعلى التزام الدولة -ممثلة في مؤسساتها- بكفالة التمتع بالحقوق والحريات، والقضاء على كافة أشكال التمييز، بل ومعاقبة مرتكبها، وينجلي ذلك وفقا للنص بأن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
واضاف طلب الاحاطة إلى أن المادة 62 تنص على كفالة حرية التنقل والإقامة للمواطنين كافة –رجل كان أو امرة- ومن المعلوم بالضرورة أن أشترط مرافق ذكر من الدرجة الأولى للنساء لإقامتهن في الفنادق يهدر حقهن في الإقامة وينطوي على حظر لجهات بعينها، وهو ما يخالف صريح عبارات النص الدستوري، كما تنص المواد(161)، من قانون العقوبات على: «يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام».
واستند طلب الاحاطة إلى قواعد مكتوبة تضعها بعض الفنادق في مواقع الحجوزات الإلكترونية على شبكة الانترنت، تنص على: «عدم السماح للنساء المصريات أو من الخليح تحت الأربعين بالإقامة لديها دون مرافق ذكر من أقاربها للدرجة الأولى، وتتعدد الوقائع، والشهادات النسائية بمنعهن التسجيل للإقامة بالفنادق بمفردهن، سواء كان ذلك بالتصريح إدارة الفندق لهم شفاهة بالتعليمات الآمنية، أو بعدم ذكر هذا الشرط صراحةً، بل بالتحجج باكتمال الحجوزات.