أعلنت الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل تدشين حملة شعبية للحفاظ على نهر النيل (شعبا وحكومة) للتأكيد على دور القوى الشعبية والوطنية ولتنظيم وتنسيق جهودها، واتخاذ المواقف والتحركات الواجبة إزاء هذه القضية، والتمسك بحق مصر في استخدام كافة السبل القانونية والدبلوماسية وصولًا إلى أي إجراءات قادرة على وقف استمرار أثيوبيا في تعنتها وعدوانها على حق مصر والأجيال المقبلة في مياه النيل، بما في ذلك الاستخدام المشروع للقوة المسلحة في إطار الدفاع الشرعي عن النفس. تضم الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل عدد من الأحزاب والقوى الوطنية وهم الحزب الاشتراكي المصري، حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، والحزب الشيوعي المصري، وحزب العيش والحرية، حزب الكرامة، حزب المحافظين، الحزب العربي الناصري، كذلك تضم الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل النقابات العامة وعدد من الشخصيات العامة للتعاون والعمل معًا في وتشكيل صفًا واحدًا يحمي وجود مصر وحاضرها ومستقبلها وسيادتها وحقها في الحياة. وشددت الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل في بيان لها اليوم على ضرورة التمسك بعدد من الحقوق والمطالب التي لا ينبغي المساس بها وهي توقيع أثيوبيا على كافة التعهدات الخاصة بالالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية الخاصة بنهر النيل وعدم إقامة أي مشروعات مستقبلية على نهر النيل إلا بعد موافقة دولتي المصب مصر والسودان، الاتفاق على وقف أي تعلية أو زيادة -الآن ومستقبلًا- في سعة سد النهضة (غير الشرعي) عن 14 مليار متر مكعب، توقيع اتفاق ملزم بين مصر والسودان وأثيوبيا على شروط ملء السد والإدارة المشتركة له بعد أن تكتفى بسعة تخزينية لا تتجاوز 14 مليار متر مكعب. إلى جانب المطالبة بالوقف الفوري لأي إجراءات ملء حالية تقوم بها أثيوبيا، خصوصًا أن أي اتفاقات بعد الملء الثاني للسد بسعته المخططة حاليًا وهي 74 مليار متر مكعب ستكون عديمة الجدوى وسيصبح السد حينها محصنًا ضد أي مساس، ما سيخل بالتوازن الاستراتيجي التاريخي بين دول المنبع والمصب ويضيع حقوق مصر وإرادتها وسيادتها، ورفض أي اتفاقيات مؤقتة والعمل على الوصول لاتفاق دولي ملزم يتضمن كافة الأمور الفنية المتعلقة بسلامة السد بعد الإطلاع على كافة التصميمات وعملية التنفيذ، والنص القاطع على تجريم بيع المياه وتحويلها إلى سلعة كما تخطط أثيوبيا ،والالتزام التام من قبل الدول الثلاث بعدم توصيل مياه نهر النيل مطلقًا وفي أي وقت ولا بأية كمية خارج حدود دول الحوض، وعلى وجه التحديد لإسرائيل. وينضم للجبهة الشعبية لإنقاذ نهر النيل عدد من الشخصيات العامة من بينهم محمد سامي عضو لجنة الخمسين، والنائب السابق محمد عبدالغني، والمهندس طارق النبرواي نقيب المهندسين السابق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور عمرو حلمي (وزير الصحة الأسبق)، والدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي الأسبق، د. حلمي شعراوي (رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية)، والنائب السابق هيثم الحريري، والدكتور مصطفى كامل السيد، وحمدين صباحى، والنائب السابق خالد يوسف، والكاتب الصحفى عبدالله السناوى، ومحمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، بجانب عدد كبير من الشخصيات العامة. ويدعو الموقعون على هذا البيان كل القوي الوطنية والأحزاب والنقابات والشخصيات العامة للتعاون والعمل معًا في «الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل» ليشكلوا صفًا واحدًا يحمي وجود مصر وحاضرها ومستقبلها وسيادتها وحقها في الحياة.
